الدكتور عبدالقادر القيسي في يوم 28 /1/2015صوت مجلس النواب العراقي على الموازنة لدولة العراق لعام 2015، وشاهدنا الفرح الكبير الذي بدا على محيا رئيس مجلس النواب العراقي وهو يقول انهم حققوا انجاز كبير لم يحدث منذ عام 2003 بان تم التصويت على الموازنة في الشهر الأول من سنة 2015 ولا اعرف ما هو الإنجاز في ذلك، بخاصة، ان التصويت على القوانين من اهم مهام وواجبات مجلس النواب ولا يدخل في خانة الانجازات، اضف ان الموازنة وهمية(حسب تصريح النائبة ماجدة التميمي) وفيها عجز كبير وهناك تخفيضات على رواتب كثير من الموظفين وضرائب على تذاكر السفر وكارتات الموبايل وعلى خدمة الانترنيت التي اكد احد النواب انها غير مهمة وعدها من الكماليات؛ تصوروا خدمة الانترنيت أصبحت في العراق وفي سنة 2015 كمالية ولا يعرف ان الدول المتقدمة والنامية تعتبر الانترنيت العصب الرئيسي لسير عمل حكوماتها وشركاتها وبنوكها وغيرها، أي انجاز هذا الذي تحدثت به رئاسة مجلس النواب والشعب العراقي يعاني من وضع اقتصادي خطير فيه من الصفحات القادمة ما ينذر بالاسؤ، كنا نتمنى ان يكون الإنجاز بان يقوم مجلس النواب بتشريع كل ما يؤسس للحياة العصرية الشفافة من خدمات وبنية تحتية رصينة بكافة اشكالها، او بتشكيل هيئة برلمانية عالمية بالاشتراك مع كافة برلمانات العالم وبخاصة، التي تم غسل الأموال العراقية في بلدانها لأجل استرجاع الأموال المسروقة ومطالبة مجلس الامن بإصدار قرار بالزام هذه البلدان بالتعاون في إعادة هذه الأموال الى العراق والقبض على سارقيها، ذلك ينطبق عليه وصف انجاز، لا ان يتم تشكيل لجان تحقيقية ليس لها أي قيمة قانونية لان القانون رسم لها ان تكون تقاريرها مجرد توصيات ليس لها صفة الالزام، ونتذكر ان مجلس النواب صوت على اقالة مفتش وزارة الصحة(عادل محسن) هل تم اقالته ؟ وبعدها صوت على إيقاف عمل لجنة النازحين، ما الذي حصل هل توقف عمل اللجنة؟ أيضا لم يحصل أي شيء واللجنة تواصل اعمالها وغيرها، اللجان عديدة والنتائج فقط على الورق وعلى منصة التصريحات ، ان تشكيل اللجان التحقيقية بهذه الشكلية لا تؤدي الى اثار يلمسها المواطن، فقط احتواء الشارع العراقي وامتصاص غضبه وظاهرة صوتية سياسية وتكون انتخابية اذا كان وقت الانتخابات على الأبواب، ولجنة التحقيق في سقوط الموصل وغيرها، لن تؤدي الى اثار يترتب عليها احقاق الحق والقانون والجندية والمواطنة، لأنها لجنة سياسية إعلامية تتجاذبها الرؤى والمصالح السياسية ومهما توصلت من نتائج فلن يكون تقريرها ملزم للسلطة التنفيذية وبالتالي نكون قد صرفنا جهد ومال في تقارير تحمل توصيات أؤكد توصيات غير ملزمة تعلوها صبغة سياسية حزبية وقد تكون طائفية في بعض صفحاتها. واني والله استغرب من رئيس مجلس النواب (اخي وصديقي واستاذي) والذي يحمل شهادة الدكتوراه في القانون ويعرف هذه الأمور جيدا ولديه تجربة برلمانية لدورتين، يسير باتجاهات بعيدة عن المعالجات الحقيقية، اليس الاجدر برئاسة مجلس النواب ان تبحث بالأموال التي صرفت لعام 2014 بدون قانون يؤطرها، وأين هي موازنة عام 2014 ماذا حل بها؟ ان هذا الامر لو حدث في بلدان أخرى كالأردن مثلا، لكنا امام جريمة كبرى تسقط من وراءها حكومات، ونسال: لماذا لم تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة بما جاء في تقرير النائب مهدي الحافظ(الذي لم يتكلم الا بعد 12عام) وتدرسه بعناية؟ لاسيما ان التقرير يخص فساد خطير في مجلس النواب. ويكون عمل اللجنة في هذا الجانب منتج ومثمر وينطبق عليه وصف انجاز، لأنه يعالج خروقات خطيرة تمس جسم مجلس النواب نفسه خصوصا ان النائب الحافظ كشف عن أوجه فساد مر?عة في مجلس النواب، ومن ب?ن ما كشفه الحافظ هو وجود ج?ش جرار من حمايات النواب ?بلغ تعداده حوالي 15000 عنصر تصرف  رواتبهم الى النواب مباشرة وهي خيانة للأمانة، ?قوم بها بعض ممن أئتمنهم الشعب في السهر على مصالحه، ومجلس النواب ?شترى لكبار موظف?ه سيارات  مدرعة سنو?ا تكون تكاليف تشغيلها أكثر من ملياري دولار سنويا، وهناك أكثر من 2500 موظف في البرلمان، 70 بالمئة منهم لا يحملون شهادة جامعية أولية، والحاجة الفعلية لمجلس النواب لا تتجاوز (700) موظف، والملفت للنظر وجود مسؤولين يتقاعدون ويعيشون في الخارج، ويستلمون رواتب ثلاثين حارسا بقيمة 40 مليون دينار شهريا إضافة الى رواتبهم ومنافعهم الشخصية. ان ذلك سطو على الأموال العامة من نواب الشعب ويجب التصدي لهذا البهتان والتزو?ر وعدم الح?اء ونهب الأموال والضحك على الذقون. المخزي والمؤسف ان يظهر نواب في ليلة التصويت وعلى القنوات الفضائية وكلامهم يشوبه تلكؤ في الاصطلاحات والعناوين الرسمية (( والامام علي عليه السلام يقول:  تكلموا تعرفوا والمرء مخبوء تحت لسانه)، يؤكدون انهم لم يستلموا نسخ من الموازنة، اذن كيف صوتوا؟ ان ذلك الامر والله كارثة لو أردنا ان نقارنه بعمل البرلمانات الأخرى، كيف لبرلماني يمثل الشعب ان يقوم بالتصويت على موازنة لم يقرأها، وهي أموال الشعب أي مال عام له حرمته، ووظيفة النائب أخطر من وظيفة القاضي الذي توعده الباري عز وجل بأقصى العذاب ان هو لم يعدل فالقاضي إذا لم يعدل في قضية يكون قد ظلم أحد المتخاصمين، لكن النائب إذا أخل بواجباته يكون قد أخل بحقوق شعب كامل، فهل هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية واجتماعية ودينية اخطر من ذلك؟ لكننا نشاهد على القنوات الفضائية برلمانيين لا يعرفون للمسؤولية مضمون وخائنين للعهود ولا يعرفون الا زيادة صفر بجانب رقم حساباتهم ولديهم حماسة فائقة في التسقيط السياسي وحياكة التهم والدسائس فيما بينهم، جراء سيطرة النزاعات والارادات غير الوطنية ما أفقد المجلس هيبته ودوره الكبير في ادارة البلاد، ان صوت أكثر نوابنا اصبح صوتاً لنشر الأكاذيب ولم يجعل رسالته في الحياة القضاء على دس الدساسين وسلطان المستبدين ووقف الظلم، ان تصريح النواب يشير بالدليل القاطع انها موازنة رؤساء الكتل السياسية بامتياز. اين ذهب بمبلغ ال 800 مليار دولار من ميزانيات العراق في السنوات الثمان الماضية فقط؟ لذا هناك موجب بان يتم اجراء تعديل على الدستور وبالذات المادة 60 والنص على ضرورة اطلاع الشعب على مشاريع القوانين وضع اليات وضوابط دستورية لضمان شفافية عمل المجلس. صورة حزينة تعكس مأساة العراق الحقيقية في عدم وجود شخصيات ذات قدرات فكرية وسياسية متميزة في مثل هذه ألاماكن قادرة […]

أكثر...