عبد الأمير المولى بعد مضي اربعة اشهر على تشكيل حكومة السيد العبادي لا زالت الصورة قاتمة إلى حد كبير .. حكومة العبادي شهدت مشاركة واسعة ولكافة الكتل السياسية الممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي مما اوجد ارضية خصبة للتفاوض ومحاولة إعادة حقوق المكون السني التي سلبت خلال السنوات العشر الماضية ، وفي اطار ذلك اتفق العبادي مع ممثلي السنة في الحكومة بتحقيق المطالب التي طالب بها جمهورهم طوال الفترة السابقة. واعتقد انه لا توجد فرصة اثمن من هذه التي اوجدتها حكومة رئيس الوزارء العبادي، وعلى السنة التوحد في استثمار هذه التفاهمات للوصول الى حلول عقلانية من اجل نيل الحقوق كافة وإعادة التوازن الوطني الى مؤسسات الدولة ورفع الحيف عن المكون السني وتحقيق المطالب الكثيرة التي ينتظرها الشارع في المحافظات المنتفضة والتي تعد احد المطالب في ورقة الحقوق  التي كتبت في وثيقة الاتفاق السياسي والتي على اساسها دخل السنة بالعملية السياسية. ولكن وبعد تاخير في تنفيذ المطالب التي تضمنتها ورقة الحقوق هدد ممثلي السنة في الحكومة بالانسحاب منها في حال الاستمرار في تجاهل المطالب وعدم تطبيق الاتفاقات التي تم بموجبها تشكيل الحكومة وحتى لا يتكرر نفس السيناريو السابق في حكومة المالكي. وقد طالب النائب احمد المساري في مؤتمر صحفي لاتحاد القوى بما سماه النداء الاخير للسيد العبادي ودعمه لحثها على التعجيل بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وفي مقدمتها مطالب المحافظات المنتفضة من عصابات داعش والمتمثلة باقرار قوانين “الحرس الوطني والعفو العام والتوازن المؤسساتي” والغاء قانون المسألة والعدالة”اجتثاث البعث”. ولكن السيد العبادي سارع بالتخفيف من ردة فعل اتحاد القوى السنية وبحث في لقاء مشترك جمعه مع سلم الجبوري في تنسيق المواقف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتشريع القوانين التي تخدم المواطن والاوضاع المالية والمصالحة الوطنية واعادة العوائل النازحة، واكد الجانبان في اللقاء على وجود حالة صحية متمثلة بالتوازن بين الحكومة والبرلمان مما ينعكس ايجابا على تشريع التوازن المهمة. رغم بطئ العبادي وحكومته في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي مع السنة لكن هذا لا يدعوا للياس واللجوء الى التهديد وخاصة ونحن في بداية المشوار والسيد العبادي لازال غير مكتمل الصلاحيات والتركة الثقيلة لحكومة المالكي تحتاج وقت لعلاجها.. ثم ان التعجل وخلق المشاكل واللجوء الى الانسحابات لن يضع حد ولن ينتزع حقوق، وماحدث في الماضي لهو خير دليل على ذلك بل قد يكون احيانا سببا في تعطيل مصالح الناس وتوسيع هوة الخلاف والانشغالات بين مكونات المجتمع العراقي. والانسحابات ونحن في بداية الطريق والحكومة لازالت في بدايتها لايمكن قبوله، وهو دليل على الياس وهذا مرفوض، ثم واذا ماتم هذا الانسحاب فلن يجدي نفعا وسيتسبب بضياع الحقوق وتازم الوضع، والمرحلة الحالية خطيرة جدا، ولا يمكن الحديث في هذا الموضوع اطلاقا. التواجد في حكومة العبادي مهم جدا لتحقيق المطالب والحقوق، والوقوف معه مهم جدا ، وذلك لتوفر النية الصادقة لدى هذا الرجل والتي نسمعه يرددها في كل خطاباته ومع وجود النية والارادة والدعم يمكن تغير الواقع والنهوض بمدننا واسترجاع حقوق اهلنا. لذا لا للحديث عن الانسحابات مع حكومة العبادي والصبر والمطالبة بالحقوق هو الموقف الوحيد اللازم في الوقت الحالي.  

أكثر...