تم النطق اليوم بحكم في حق الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح وزملائه المتابعون بتهمة خرق وانتهاك قانون التظاهر الذي يحول دون تنظيم أي وقفة احتجاجية أو تظاهر أو تجمهر بدون موافقة حكومية،وقد تم الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه مصري وقد تم تعميم نفس الحكم على صديقه أحمد عبد الرحمن الذي شارك معه في احتجاج ما يعرف بأحداث مجلس الشورى سنة 2013 في حين تم الحكم بثلاث سنوات سجن نافد وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه على باقي المتهمين الآخرين ،وقد تم اتهام الناشطين السياسيين بالاعتداء على ضابط شرطة وسرقة أجهزته ومنها جهازه اللاسلكي والاعتداء عليه بالضرب والشتم. وعقب انتهاء الحكم بدأت تصدح أرجاء المحكمة وتهتف ( يسقط ، يسقط حكم العسكر). ولا يرى الحقوقيون المتابعون لقضية متهمي أحداث الشورى من الاعتقالات التعسفية والأحكام القضائية الغير مقننة والصادرة عن المحاكم المصرية وحتى بدون أدلة أحيانا أنها ليست إلا إكمالا لتسوية حسابات من النظام الحالي اتجاه من يشكلون خطرا عليه من قريب أو من بعيد. ويذكر أن علاء عبد الفتاح من ابرز الناشطين السياسيين والثوريين الذي لعبوا دورا رائدا للإطاحة بالرئيس حسني مبارك سنة 2011، وبعد إطلاق سراح معظم رموز نظام حسني مبارك و الحكم على حسني مبارك وأولاده بالبراءة،تم اعتقال العديد ممن أطاحوا بالرئيس مبارك بتهم مضحكة أحيانا. وقد اعتبر العديد من الحقوقيين العربيين والدوليين بان هذا ليس إلا تصفية للحسابات وبان بعض الأجهزة باتت بأيدي رجال أعمال ورموز النظام السابق، وخصوصا القضاء المصري والإعلام أيضا الذي أصبح سلاحا ينثر التخويف في صفوف الشعب،فيما فيما يرى العديدون من أفراد الشعب المصري بأن المؤسسة العسكرية أصبحت تشكل دولة داخل دولة،ولم يعودوا يشعرون بالأمن والأمان وأن الشرطة والعسكر أعطيت لهم سلطة مصادرة حياة الآخرين ناهيك عن حقوقهم.

المصدر: نجوم مصرية



أكثر...