الدكتور عبدالقادر محمد القيسي أن تقاليد المهنة والتزاماتها الأخلاقية تلزم منا أن ندعم أحساس المحامي بالدور الاجتماعي الملقى على عاتقه كمعين للعدالة في قيامه بالدفاع عن المتهمين بكل نزاهة وبعيدا عن النيل من حقوق المتهم والى أعلاء سيادة القانون وأداء رسالة العدالة، وان وجود محامين عن طرفي الدعوى معين للقاضي على رؤية أبعاد القضية والوقوف على النصوص المتعلقة بها تأييدا للاتهام أو دفعا له، وتظهر مع الحاجة إلى المحامي الأمين الذي يكون عونا على تجلية الحق وإظهاره، ومدافعا ونصير للمظلوم لاستخلاص حقه من الظالم في غير عنت ولا لدد، وهذا المحامي هو الصورة المنشودة والمأمولة للمحاماة؛ حتى يرسخ اليقين بأنه عون للعدالة وليس وبالا عليها كما يراه بعضهم0 عمل المحامي من الناحية الموضوعية حماية للضعفاء سواء كانوا ضعفاء في موقفهم القانوني أو ضعفاء من الناحية الاجتماعية، لكن هذه المعايير تغيرت وانحرفت عن مسارها لدى بعض المحامين عامة وبخاصة محامو المحكمة الجنائية المركزية في ساعة بغداد، وفي ظاهرة مؤسفة، هناك محامين ومحاميات يوقعون إفادات لمتهمين بدون حضور استجواب المتهم، وبطريقة منافية لمهنة المحاماة، (وهذا ما كنت اعانيه عندما كنت رئيس غرفة المحامين في هذه المحكمة لأكثر من سبع سنوات واستهدفت من جراء محاسبتي لمن كان يوقع إفادات المتهمين من دون حضور استجوابهم)حيث يصبح المحام أداة بيد القائمين بالتحقيق لتمرير إفادات قضائية تكون قد هيئت الحكم لدى محكمة الموضوع باتجاه الإدانة، ويكون توقيع المحام قد أعطى مشروعية لتحقيق غير قانوني كونه في بعض الأحيان قد أنتزع اعترافات بالإكراه وبدون حضور المحامي فعليا، وفي أحدى الوقائع التي مرت علينا في المحكمة الجنائية المركزية في ساعة بغداد، حيث كان هناك(4) محام(ثلاثة محاميات ومحامي) كانوا يوقعون إفادات بدون حضور الاستجواب وهم وغيرهم كثير، كانوا محامين رهن طلب القائمين بالتحقيق، ان هم في داخل المحكمة، او بمجرد الاتصال بهم  حتى لو في منتصف الليل ان كانوا خارج المحكمة، وبدل من أن يجهزوا دفاعاتهم ويرتبون حججهم وينسقون مستنداتهم ويكون هدفهم خدمة الحق وإظهاره ودحض الأدلة والأسانيد الموجهة لموكلهم؛ يكونون أول من يوجه للمتهم طلقة الرحمة باتجاه إصدار حكم الإدانة، وقد تصدى لهم قسم من محامو المحكمة الجنائية المركزية في وقتها، ووقعوا مذكرة ورفعتها بدوري إلى النقابة وبتوقيع اكثر من(50) محام لاتخاذ إجراءات تأديبية تحول دون تكرار ذلك، لكن مع الأسف الشديد لم تقم النقابة بأي أجراء تأديبي بحقهم والمؤلم ان يتخذ مجلس النقابة الموقر قرار، كان كارثة مهنية قانونية تسيء لمهنة المحاماة مهنة العقل الراجح والدليل الصحيح، بان غلق الشكوى بعد ان اعتبرت رئيس الغرفة هو المشتكي واسمته (منتدب النقابة في الرصافة وليس الكرخ) أي لا يعرفون أصلا من المشتكي، لأني لم اكن المشتكي لعدم وجود أي توقيع لدي على الشكوى، فقط قمت برفعها للنقابة لأجراء التحقيق، والمؤسف اكثر، اعتبر قرار النقابة الانتداب باب من أبواب الخبرة، ونقول: هل الخبرة تسمح بان تعطي تقريرك من دون ان تطلع على ما مطلوب من الخبير ان يعطي تقريره بحقه؟ والمؤلم أكثر ان محكمة التمييز الاتحادية صادقت على القرار. وبعد هذه الواقعة قدم ذوو معتقلين شكاوى عديدة الى نقابة المحامين بحق بعض المحامين، يوقعون على إفادات لأبنائهم بدون حضورهم التحقيق مع المتهم، وادعو بان الامر يتم بمساعدة وعلم بعض القضاة والقائمين بالتحقيق، لأجل أعطاء شرعية لهذا الاعترافات والتحقيقات. ان تلك الوقائع والقرار المتخذ من نقابة المحاميين العراقيين؛ كان خطأ كبيرا وفتح الباب على مصراعيه لممارسات أخرى حصلت بعدها حيث وصلت عدد الشكاوى على محام(و) على نفس الموضوع الى 11 شكوى وعندما كان يمثل امام لجنة الشكاوى لمحاسبته كان هناك من يتوسط لأجل غلق الشكاوى بحقه ومن المستفيدين من تواقيعه على تلك الافادات من القائمين بالتحقيق وهددت بسبب تلك الشكاوى كون كنت عضو لجنة الشكاوى في النقابة واستهدفت واتهمت بالإرهاب، وقام هذا المحامي(و) بأداء القسم على كتاب الله وادلى بشهادة باطلة ضدي امام المحكمة المختصة، وكانت تحركه دوافع غير نزيهة انتقامية مبنية على تأويلات واجتهادات ليس لها وجود الا في فكره وفكر غيره، مع العلم نفس المحام(و) وفي احدى الشكاوى المقامة ضده، وبعد  أدائه اليمين امامي بانه ليس له علاقة بدعوى كان هو وكيل فيها مع محام اخر(ح) (علمه المهنة وتتدرب على يديه) وانه لم يستلم أي مبلغ مادي متحقق من الدعوى، وكان المشتكين يعرفون المحام (ح) ولا يعرفوه، فقط بالاسم، لان المبلغ المدفوع كان مستلم من المحام(ح) ولم يحضر المحام(ح) لجلستين وفي الجلسة الاخيرة قررت ان أوجه للمحام(و) اليمين بانه لم يستلم أي مبلغ واقسم بانه لم يستلم أي مبلغ وانه ليس له علاقة بالدعوى(المحضر بتوقيعه احتفظ به) وقبل غلق المحضر حضر المحام(ح) وطلب فتح باب المرافعة وان نستمع لأقواله واكد بانه اعطى للمحام(و) زميله في نفس الدعوى مبلغ قدره(800$) وانه كان يتابع الدعوى معه، واني كنت قد لاحظت ارتباك المحام(و) عندما حضر المحام(ح) ولم يعترض على اقوال المحام(ح) واعترف بانه استلم المبلغ منه؛ مما دعاني الى تغيير المحضر بأكمله وعندها وجهت له توبيخ شديد جدا لا اريد ان اذكر فحواها، لأني غضبت جدا في وقتها من محامي يؤدي القسم كذبا وزورا على مبلغ تافه ويتنكر لمحامي كان له الفضل في تدريبه بل حتى تسجيله ضمن محامي غرفة(المحكمة الجنائية المركزية)، كان بتوسط منه، لكن للشهادة، ان المحامي عزف بعدها عن التوقيع على أي افادة بدون حضور استجواب المتهم، لكنه لم يصحح ما اقترفه بحقي من شهادة باطلة وانساق الى تحقيق مظاهر انتقامية، ونلتمس له العذر بذلك عسى ان يقوم بذلك لاحقا احقاقا للحق وانصافا لسمعته والعدالة، ان تلك الانتهاكات كانت ولا زالت تعمق وتجذر انتهاكات حقوق الإنسان، وباتجاهات جعلت النقابة بعيدة عن التصدي لهذه الخروقات بجدية. ان توقيع إفادات المتهمين بدون حضور جلسات التحقيق من المحام تجعل المعتقلين يتعرضون لمؤامرة قانونية يشترك بها بعض المحامين والقائمين بالتحقيق، لإصدار إحكام قاسية عليهم بسبب هذه الافادات والتي قد تحتوي على اعترافات قسرية0 واتذكر ان احدى زميلاتي المحاميات (اعزها واحترمها كثيرا لدعمها لي) أرسل بطلبها أحد السادة القضاة طالبا منها ان تذهب معه الى احدى المقرات العسكرية كمحامية منتدبة عن بعض المتهمين وكانت […]

أكثر...