(المستقلة)…استبعد النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي، الخميس، تمرير مشروع قانون المساءلة والعدالة التي تسلمها البرلمان من الحكومة حتى بعد اعادة تعديلها لاحقا. وقال الصيادي لـ(المستقلة)، لدينا ملاحظات جوهرية واساسية على القانون الحالي ، وسنعمل لتضمينها واعادة صياغتها بالاتفاق مع المكونات والكتل البرلمانية ، لان الصيغة الحالية التي اعدتها الحكومة لايمكن القبول بها”. واضاف:” نحن مع قانون المساءلة والعدالة الذي يمنع عودة حزب البعث الى الحياة السياسية بشكل تام ويحظر اي نشاط فكري او عقائدي لرموز قياداته”. وبين ان”حل هيئة المساءلة والعدالة لايتم الا عبر تقرير تعده الهيئة نفسها ، كما نص الدستور ، تؤكد فيه انها انجزت جميع اعمالها ثم يرفع لاحقا الى مجلس النواب للتصويت عليه “. وتابع:” ان تعديل القانون الجديد لن يكون سهلا ويحتاج لمزيد من الوقت وهناك تحفظات واعتراضات من جميع الكتل بلا استثناء “. ولفت الى ان”تمرير القانون بعد التعديل بالاغلبية البسيطة ، ربما يكون امرا بعيد المنال في الوقت الحالي”. وكانت رئاسة مجلس النواب تسلمت الاسبوع الماضي مشروع قانون المساءلة والعدالة وطالبت اللجان المخـتصة بالاسراع في اكمال الاجراءات التشريعية لغـرض ادراج القـانون على جـدول اعـمال البرلمان.(النهاية)

أكثر...