دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، الاثنين، الى ضرورة تشكيل لجان تحقيقيه بشأن بيع عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية وتقييم اسعارها، كما اشاروا الى اهمية ان يكون التحقيق في عهد الحكومة المتعاقبة جميعها ولا يقتصر على الحكومة السابقة فقط.
وقال مقرر البرلمان النائب عماد يوخنا لـ"الغد برس"، إن "لجنة لتحقيق في بيع العقارات التابعة لوزارة المالية حتى الآن لم تشكل بشكل رسمي، ولكن هناك طلباً قدمه مجموعة من النواب ومن ضمنهم لجنة النزاهة برئاسة النائب طلال الزوبعي لتشكيلها"، مضيفا أن "مجلس النواب سيلتزم بطلب النواب كحق طبيعي لتشكيل هكذا لجنة لمتابعة ملف معين يخص وزارة ما في الدولة العراقية".
وأضاف يوخنا "من الممكن أن نتوصل الى حقائق بشان موضوع بيع العقارات باسعار زهيدة عن طريق الوثائق وتقرير هذه اللجنة سوف يوضح الكثير من الامور"، مبينا أن "عدد التواقيع الخاصة بالأعضاء استوفى الشرط القانوني".
وأوضح أنه "بعد عام 2003 حصل كثير من التجاوزات في مواضيع فساد، وبعض الامور الخطيرة بقيت غامضة حتى الآن"، منوها الى أنه "حسب المعلومات الأولية هناك مخالفات حصلت في موضوع بيع العقارات ونأمل أن تعالج اللجنة التي ستشكل لهذا الملف بالحق".
واشار مقرر البرلمان إلى أن "وزير المالية الحالي لن يتحمل ما موجود من اخطاء في الفترات السابقة، بل من كان يترأس الوزارة آنذاك هو المسؤول عن الاخطاء والملفات هذه".
من جهته، أوضح، عضو لجنة النزاهة محمد لأن "لجنتنا قررت تشكيل لجنة لغرض متابعة بيع العقارات التابعة لوزارة المالية وتم الاتصال بعدد من المسؤولين من المختصين بالموضوع من وزارة المالية، وقد اكدوا ان عملية بيع العقارات في الوقت الحاضر قد توقفت عدا وزارة المالية فقط".
وأضاف "تم تشكيل أيضا لجنة فرعية في داخل الوزارة تقوم بتقييم تلك العقارات، لكن وضعوا ضابطا آخر وهو موافقه الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، موضحا أن "هناك مشكلة كبيرة جداً بخصوص بيع العقارات وحسب ما ورد الينا بانه تم بيع العقارات بأسعار زهيدة، خصوصاً المواقع المميزة ومن المساحات الكبيرة سواء اكانت في بغداد او في المحافظات".
واوضح كون لـ"الغد برس"، أننا "طلبنا احصائيات كاملة عن العقارات التي بيعت والتي كانت تباع لوزارة المالية"، مؤكدا "نحن لا نحتاج الى تقديم تواقيع الى رئاسة البرلمان، لانه يخص عملنا حصرا وقد قمنا بفتح ملفات بخصوص الملفات التي وردتنا".
وأشار عضو لجنة النزاهة إلى أن "موعد أعلان النتائج لم يحدد وسيتم حين وصول التحقيق الى مراحله النهائية"، لافتا الى أن "اللجنة الفرعية التي شكلنها بدأ اعضائها بجمع الادلة ومن ثم عرضها على لجنة النزاهة النيابية".
ونفى كون "تعرض لجنة النزاهة، لأي ضغوط و لم نشعر بأي مضايقة حيال اي قضية نمارسها حتى الآن".
فيما قال، عضو مجلس النواب عامر الفايز أن "اللجان التحقيقيه التي تشكل لمتابعة عمليات بيع العقارات التابعة لوزارة المالية يجب أن تكون بعيدة عن المجاملات السياسية"، مبينا أن "اللجنه يجب أن تحقق في جميع السنوات السابقة على تعاقب الحكومات، كما يجب محاسبة أي شخص او جهة قامت بالتجاوز على المال العام".
وأضاف الفائز في حديث لـ"الغد برس"، أن "تعرض اللجنة التحقيقيه للمجاملات السياسية أمر محتمل كذلك ضغوطات سياسية ربما تتعرض اليها اللجان التحقيقيه"، مستدركا ان "هناك رقابة ايضا على الجهات التي تحقق بمجلس النواب وهيئة النزاهة".