بقلم محمد عبد الفتاح الحسناوي
رئيس مجلس قضاء الهندية

السلام عليكم
طويريج بين مطرقة حاجة المواطن وسندان نقص التخصيص والفساد.
تعتبر خدمات المجاري والماء والتبليط والكهرباء من اهم الخدمات اللازم توفيرها للمواطن لكن برغم اهميتها نراها مفقوده في الكثير من مدن العراق وبأمكاني القول في كل محافظات العراق عدى الاقليم .
وهنا لابد من وقفه لمعرفة السبب الحقيقي لفقدانها حيث اني ارى الكثير من الاصدقاء في العمل وفي مواقع التواصل يوجه لي هذا السؤال ويذهب لاعطاء اسباب قد تكون بعيده عن الواقع كأن يرميها بجعبة شخص معين او مجموعة اشخاص ويخلي ساحة بقية الاسباب وعليه اقول....
1.قلة التخصيصات الماليه هي احد اهم اسباب فقدان الخدمات الاساسيه فبدون الاموال لاتستطيع اي حكومه محليه انشاء مشاريع بنى تحتيه وفوقيه جديده وهذا لايختلف عليه عاقلان.
وكمثال على ذلك طويريج فيها 20 حي تقريبا حضري ويماثل هذه الاحياء احياء زراعيه ظهرت بعد عام 2003.ما يخصص لطويريج سنويا من اموال تنمية الاقاليم لايسد حي واحد ومطلوب منا توزيعه على كافة احتياجات الدوائر من ماء وكهرباء ومجاري وبلديه وبريد وزراعه وري واطفاء ووو.فكيف تحصل هناك طفره نوعيه في تقديم الخدمه قبال هذا الكم الهائل من الحاجات وكلامي هنا في الاحياء الطابو فقط فكيف ب 20 حي زراعي تنعدم فيها الخدمات من كل الجوانب اضافه الى انها غير مصممه قطاعيا اي لايمكن تقديم اي خدمه لها وفق ما نعمل عليه من قوانين وانظمه باليه.
باختصار ان ما يقدم لطويريج سنويا لايسد عشر معشار حاجتها الفعليه لتقديم الخدمات الاساسيه وعليه من غير المعقول ان يصبح اشخاص بعينهم مسؤولين عن عدم تقديم الخدمه لانهم فلان وفلان.
2.الفساد في احالة المشاريع الخدميه.
هذا سبب اخر لايقل اهميه عن السبب الاول فاغلب الشركات تعتمد على هدر الوقت وليس له حساب على قاموس اعمالها وبسببها وضعنا بوضع حرج امام حاجة المواطن للخدمه فكثير من الشركات بائسه وليس لها الا الاسم تاخذ السلفه التشغيليه وتذهب الى غير رجعه وقد شخصت الكثير منها في مواضيع سابقه .
اضافه الى ذلك توجد اعمال لايمكن اقامة اعمال اخرى الا بالانتهاء منها كالمجاري مثلا لايمكن اقامة اي تبليط الا بعد الفراغ منها .
ومن امثلة الشركات التي تركت معيار الوقت واخذت تفعل ما يحلوا لها في ظل قوانين باليه لاتصلح لثورة الاعمار الحاليه هي الشركه المنفذه للمجاري والشركه المنفذه للتبليط ومجموعة شركات اخرى منفذه للكهرباء والماء وبناء المدارس والاقسام الصحيه .
هنا السؤال هو ماهو موقف حكومة طويريج المحليه من هذان العاملان وهل اتخذوا ما يمليه عليهم الضمير قبل القانون لانهم اهل مدينه وكل ما يتعلق بالمدينه يهمهم .
بالنسبه للفقره 1 هذا التقسيم هو من الحكومه المركزيه وحسب النسب السكانيه ونحن مظلومين فيه وقد اوصلنا الصوت الى كل الجهات ذات العلاقه وهذا الامرتعاني منه اغلب الاقضيه والنواحي وهو امر سياسي على مستوى زعماء العراق وما نحن بهذه المعادله الى رموز لاترى بالعين المجرده.
بالنسبه لفساد الشركات واجبنا الرقابي هو اخبار الجهات المختصه من وزارات ودوائر ومتابعة الاعمال وهنا شواهدنا هو الكتب الرسميه والمتابعه الميدانيه للعمل وهي كثيره ولايمكن حصرها بهذه العجاله.
واستغرب من بعض الاخوه انهم يرمون قلة الخدمات على شخص معين محدود الصلاحيه والواجب وطبعا هذا حقهم فهم محتاجين للخدمه لكن عليهم ان يتفهموا بان الشخص ليس بيده شيء يقدمه وقد ادخره لوقت اخر بل ان الاسباب الحقيقيه هي ما ذكرتها اعلاه .
فلو قلنا ان الخدمات سيئه بسبب شخص فهل هذا الشخص في طويريج يحكم بغداد مثلا ولناخذ مدخل بغداد من جهة بابل فنراه عباره عن خربه وساحات لبيع المواشي وسكراب ولندخل الى احياء بغداد فنرى انعدام النظافه وقلة الخدمات وهذا المثال يصح في كل اقضية ونواحي العراق عدى الاقليم لانه اتبع سياسة اخرى هي الاستثمار وفتح الصلاحيات .
اذا وبما ان الحال واحد في كل مدن العراق فان الاشخاص يكون دورهم محدود باسمائهم ولنشخص منظومة القوانين التي تحكم البلد ونطالب من بيدهم القرار من اعضاء برلمان بتشريع قوانين جديده تضمن عدم الفساد وتوزيع الثروات بشكل عادل.

منقول من هنا