اعلن نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، يوم الاحد، عن أن لجنة الطاقة في مجلس الوزراء ستناقش في إجتماعها المقبل تسعيرة الكهرباء المُقترحة.

altوقال الاعرجي في بيان ورد لـ"شفق نيوز"، إن "مصلحة المواطن في كل الأحوال ستكون فوق كل شيء في هذه التسعيرة، وخاصة الطبقة الفقيرة كما و أن التسعيرة الجديدة التي ستتم مراجعتها و نقاشها، مجرد دراسة لا تأخذ طريقها للتنفيذ ما لم تُتخذ بعض الإجراءات الشكلية واللوجستية و في مُقدمتها إيصال الطاقة الكهربائية إلى المواطن على مدى 24 ساعة".

واوضح ان "الفكرة الأساس التي يجب أن تُبنى عليها الدراسة هي دعم الطاقة الكهربائية للطبقة الفقيرة وذات الدخل المحدود و بعض المشاريع الصناعية والزراعية تماشياً مع متطلبات المرحلة و توجهات الحكومة بدعم القطاع الخاص".

واضاف أن "أساس الفكرة التي نعكف على دراستها هي إبرام عقد بين وزارة الكهرباء والمُستفيد من هذه الخدمة يتضمن تزويده بمقدار مُعين من الطاقة و حسب حاجته و أن تكون الخدمة متواصلة لـ 24 ساعة و يُزود المُستفيد من الطاقة بمقياس ذكي ينظم ذلك على أن تكون (الأمبيرات) العشرة الأولى مدعومة بشكل كامل ويكون بعض الدعم في العشرة الثانية، أما ما يُزيد عن ذلك فسوف يُزود المواطن به بسعر كلفته وبذلك ستكون هناك عدالة في دعم المواطن الفقير و ذو الدخل المحدود".

وتابع الاعرجي قائلاً "أما الذين يرغبون بتزويدهم بطاقة أكثر من هذه الكمية، فسيتم تزويدهم بها لكن دون دعم بل بسعر الكلفة"، لافتاً الى انه "في كل الأحوال يجب أن يكون هناك ترشيد بإستخدام الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين بصورة عامة و مؤسسات الدولة بصورة خاصة".

واشار الى ان "إرتفاع كلفة الكهرباء في العراق مع وجود إنقطاع لساعات مُختلفة حسب المناطق والمحافظات يعود لسياسة الدولة الخاطئة في هذا الملف في الفترة السابقة، فهناك جيش كبير من العاملين في وزارة الكهرباء و هو فوق حاجتها بكثير و كذلك إعتماد المحطات على الغاز كوقود لها مما أدى لزيادة في كلف الإنتاج وكذلك الإهتمام بالمرحلة السابقة على قطاع الإنتاج وإهمال قطاعي النقل والتوزيع، مم أدى إلى إستمرار الخلل في بقاء ساعات الإنقطاع".

ودعا الاعرجي الى "العمل بجهد كبير على الإهتمام بقطاعي النقل والتوزيع من خلال شركات عالمية كما نعمل على إعطاء الأولوية للمحطات الحرارية للإستفادة من الطاقة الذي يؤدي بالنتيجة إلى تقليل كلف الإنتاج".

واثارت التسعيرة التي وضعتها وزارة الكهرباء مؤخراً ضجة بين العراقيين بسبب ارتفاع كلفة استيفاء الاجور مقابل التزويد بالطاقة ممّا دفع ببعض المحافظات لرفضها.

وصوّت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدها امس بمطالبة مجلس الوزراء العراقي في التريث بالتصويت على التسعيرة الجديدة لاجور الطاقة التي وضعتها مؤخراً وزارة الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتماد تسعيرة جديدة لأجور الكهرباء ستتراوح بين 15 ألف دينار لمن يستهلك 5 أمبيرات لمدى 24 ساعة وصولا إلى 750 ألفاً لمن يتجاوز استهلاكه 60 أمبيرا.وقالت الوزارة إن الدعم الحكومي لمحدودي الدخل سيصل الى 82%.

وأعلنت النفط والطاقة النيابية، يوم الخميس، عن التريث بالقرار الذي اتخذته وزارة الكهرباء في رفع اجور توفير الطاقة في البلا.

وبرر وزير الكهرباء قاسم الفهداوي اتخاذهم قرار رفع التسعيرة الى ارتفاع تكاليف توفير الطاقة على الوزارة لتصل الى 12 مليار دولار سنوياً، والى عدم وجود ثقافة ترشيد الاستهلاف داخل المجتمع.


منقول من شفق نيوز