أقترحت لجنة النزاهة النيابية فرض عقوبات على المسؤولين الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية، من خلال تعديل قانون هيئة النزاهة، موضحا أن عدم كشف النواب لذممهم المالية يعد مشكلة تشريعية.
وأوضح عضو اللجنة محمد كون أن لجنة النزاهة تقدمت بمقترح تعديل قانون هيئة النزاهة، من خلال فرض عقوبة تقضي بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية لاتزيد عن عشرة ملايين دينار على السياسيين الذين لم يكشفوا عن الذمم المالية”، مبينا أن “عدم كشف النواب لذممهم المالية يعد مشكلة تشريعية”.
وكانت محكمة التمييز الإتحادية قد أصدرت في وقت سابق، قرارا يبين أن عدم كشف النائب عن ذممه المالية لا يرقى إلى مستوى الجريمة، لافتة إلى أنه قد يخضع لعقوبة إدارية من رئاسة المجلس في حالة امتناعه عن كشفها.