إعداد: ابتهال الربيعي و رامي الموسوي


بغداد/ سكاي برس: تباينت اراء رواد موقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض بشأن قرار القضاء العراقي اعتبارها من وسائل الإعلام المشار إليها في قانون العقوبات، ويترتب على من يقذف ويسب عبر تعليقاته الشخصية او نشره إجراءات عقابية، وفقا لقانون العقوبات العراقي النافذ، فيما أكد خبير قانوني ان المحكمة غير ملزمة بالعقوبة على من يقوم بالسب والتشهير الا بشرط رفع دعوى ضد الناشر.
ويعبر المدون حيدر المختار عن امتعاضه من قرار المنع بالقول "هذا القرار جاء لتكميم الافواه وهو يسمح للسلطات محاسبة من يعبر عن رأيه خاصة، فيما يتعلق بتوجيه النقد الى الساسة والمفسدين".
ويضيف أن "القضاء مطالب بمراجعة هذا القانون كونه يعمل على تضييق الخناق على الحريات الشخصية"، مبيناَ ان "الفيس بوك هو الفسحة الوحيدة التي يتنفس بها العراقيون ويعبرون عما يجول في خواطرهم".
ويوضح الخبير القانوني طارق حرب لـ"سكاي برس"، ان "قضايا السب والتشهير حق شخصي وليس حق عام كما هو الحال في القتل والسرقة والتزوير ويشترط ان يقوم ذو العلاقة برفع الدعوى".
ويؤكد حرب ان "المحكمة لا تتدخل مباشرة ولا يعنيها من قام بالسب والقذف وما يعنيها هو ان يقوم احدهم برفع دعوى ضد شخص ارتكب القذف والتشهير واذا لم يبادر الشخص الذي وقع عليه السب والقذف فان المحكمة غير ملزمة بمحاسبته".
ويضيف أن "الإجراء لا يمس حرية التعبير والرأي وإنما يتعلق بإجراءات أخرى تضمن منع حالات السب والقذف والتي يحرمها قانون العقوبات العراقية، سواء كانت عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أو عبر موقع فيسبوك".
عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية سروة عبد الواحد ذكرت أن "هناك تشريع لقوانين تنظم آليات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وتجريم المسيء بالشتم والانتقادات عبر هذه الوسائل، مع الحفاظ على حق التعبير عن الراي وحرية النشر والإعلام"، مبينة أن "اللجنة تسعى لمناقشة الموضوع مع الجهات المعنية وخبراء قانونون للخروج بقانون معاصر ينظم آليات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ويشخص محددات حق التعبير والتظاهر دون تضيق للحريات".
فيما اعتبر صحفيون ان "لجوء القضاء العراقي إلى اعتبار فيسبوك ضمن وسائل الإعلام الخاضعة لقانون العقوبات، محاولة لفرض إجراءات صارمة على حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور العراقي للجميع".
وقال الصحفي مرتضى محمد، "نحن كصحفيين نعمل على انتقاد تصرفات المسؤولين التي لا تنسجم مع وظائفهم بشكل يومي، ونحاول قدر الإمكان أن نوصلها إلى الجهات العليا، لتنبيه المسؤول بعيدا عن التشهير والسب والقذف".
واَاف "نخشى أن نُلاحق من القضاء العراقي بشأن ما ننشره على صفحاتنا في فيسبوك من قبل هذا المسؤول أو ذاك ويفترض أن يكون الموقع بعيدا عن أي مراقبة، كونه مرتبط بحرية شخصية".
يشار إلى أنه في الوقت الذي انتشر فيه اعتماد صفحات الفيس بوك بمدى واسع واخذ مساحات عريضة من الاهتمام من بين الوسائل الأعلامية، يعد الأكثر سطوة على مليارات الاشخاص ومحط إقبال وجذب للعديد منهم حتى صار جزءا من حياتهم ولايمكن الاستغناء عنه ، فبلغ ان يحصل على حيز من اقتراب الكثيرين وشدهم بحباله المتينة.
وكانت الهيئة التمييزية محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية اعتبرت في السابع من شباط الماضي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من وسائل الإعلام المشار إليها في قانون العقوبات، مبينةً أن نشر عبارات القذف والسب عبرها يعدّ ظرفاً مشددّاً.