(المستقلة)..قال مدير عام الدائرة القانونية  لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية محمد صالح الحمداني  ان الوزارة استحصلت موافقة مجلس شورى الدولة لتمديد العمل بقانون الاسماء المستعارة واحالته الى رئاسة الوزراء ومن ثم مجلس النواب للتصويت . واضاف ان الوزارة عملت للسنوات السابقة على قانون الأسماء المستعارة وفق الاليات المعمول بها وتمت استفادة  791)) من فئات عناية الوزارة  من خلال اللجنة المشكلة  من الوزارة ، مبيناً ان   (   175 ) معاملة قيد التنفيذ بانتظار الموافقات النهائية للتصويت على القانون  . واوضح الحمداني ان الوزارة تواكب جميع الانشطة الخاصة بفئات عنايتها حيث تم تشكيل لجان داخل محاكم مختصة من قبل مجلس القضاء الاعلى  للنظر بقضايا الاتجار بالبشر ومعالجة جميع الحالات المطروحة والعمل على ايجاد برنامج للحد من هذه الظاهرة  ، مشيراً الى ان الوزارة ومن خلال مشاركتها كعضو رئيسي في اللجنة المركزية للاتجار بالبشر  وتعاونها مع المحافظات تعمل على نشر ثقافة وقاية فئات عنايتها من الوقوع في مثل هذه الجرائم من خلال التعريف بالطرق غير الشرعية التي تستخدمها بعض العصابات والجماعات المنظمة بترغيبهم بالحصول على اللجوء للدول الاوربية والاجنبية والحصول على حياة افضل  او توفير فرصة عمل مناسبة وبرواتب مغرية  او منحهم فرص الدراسة مقابل مبالغ طائلة يدفعها المواطنين المغرر بهم  . يذكر ان الوزارة قد شاركت في وقت سابق بورشة عمل حول الاتجار بالبشر من اجل  توسيع الحملة الاعلامية لتثقيف المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة وعدم اقتصار اماكن التوعية في المطارات فقط وانما شمول مناطق اخرى ، علماً ان مجلس النواب العراقي سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر بالرقم ( 28) لسنة 2012  والذي يعنى بالاتجار بالبشر  تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او تلقي اموال  لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص آخر بهدف بيعه او استغلاله في اعمال السخرة او العمل القسري او المتاجرة باعضائه البشرية او لاغراض التجارب الطبية ، كذلك العمل على استرجاع حقوق المجني عليه المادية والمعنوية وحسب القانون .(النهاية)

التدوينة تمديد العمل بقانون الأسماء المستعارة لمدة سنتين خدمة لفئات العناية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...