عتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء، مشروع قرار امريكي مرتقب يقضي بالتعامل مع الكرد والسنة كـ"دولتين"، أنه "بداية للتقسيم العلني" للعراق، داعياً الى رد "حكومي صارم وبرلماني حاسم" ضد هذا القرار.

وقال الصدر في بيان صدر، الاربعاء، واطلعت عليه "المسلة"، إن "مجلس النواب الامريكي ينوي استصدار قرار بشأن العراق يقضي جعل كل طائفة مستقلة عن الاخرى"، مبينا أن "هذا سيكون بداية للتقسيم العلني".

وأضاف أن "امريكا أظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشرت عن انيابها"، داعيا الى "رد حكومي عراقي صارم وبرلماني حاسم ضد استصدار هذا القرار".

وتابع السيد الصدر أنه "على الشعب العراقي حماية ارضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه فأن الشعب ملزم بذلك وإلا وقعت الطامة الكبرى".

وهدد السيد الصدر بالقول "في حال استصدار قرار من مجلس النواب الامريكي فأننا ملزمون لرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الامريكي ليبدئ عملية ضرب المصالح الامريكية في العراق بل وخارجه مع الامكان، وذلك ببيان لاحق".

وشدد الصدر "لتعلم امريكا أنها وأن عملت على تأجيج النفس الطائفي، إلا أننا سنبقى على ما عهدنا الشعب عليه من دعاة الوحدة ولتخسأ الطائفية التي جاءت من خلف الحدود".

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، الاربعاء، على مشروع قانون يتعامل مع "البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين"، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للطرفين، ويتعامل مع الاكراد والسنة "كبلدين".