(المستقلة).. رغم كل الاعتراضات الواسعة على المشروع المقدم لمجلس النواب الامريكي بشأن تخصيص مساعدات عسكرية للعراق جزء منها يذهب مباشرة للبيشمركة والعشائر السنية ، اقرت لجنة القوات المسلحة في المجلس المشروع الذي طرحه ماك ثورنبيري. مشروع القانون اشترط التزام الحكومة العراقية بتحقيق المصالحة الوطنية مقابل صرف 75% من المبلغ المخصص للمساعدة في تجهيز القوات التي تقاتل تنظيم داعش في العراق. اما 25% من المبلغ المقرر فيذهب مباشرة إلى قوات البيشمركة والعشائر السنية. التي ستحصل ايضا على 60% من المبلغ المتبقي اذا ما فشلت وزارتي الدفاع والخارجية الامريكيتين في إثبات نجاح الحكومة العراقية في تحقيق المصالحة الوطنية. وفي الوقت الذي اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن رفضه لمشروع القانون، واعتبره مقدمة لمزيد من الانقسامات ، ينتظر ان يناقش مجلس النواب القرار وربما تهيئة مشروع قرار مقابل يمنع اي جهة عراقية التعامل مع الولايات المتحدة استنادا الى هذا المشروع كما صرحت جهات نيابية. ورغم ان مشروع المصالحة الوطنية اصبح مطلبا ملحا من الجهات السياسية العراقية الا انه مازال يواجه عراقيل وتعثرات بسبب مواقف بعض الكتل السياسية التي يبدو انها لاتؤمن به حسب تصريحات لنائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الذي اعلن عن تقديمه مشروعا للمصالحة لم يلق استجابة من الكتل السياسية. ويذهب مراقبون الى ان مشروع القرار الامريكي جاء ردا على مواقف عدد من الكتل النيابية التي تقف بالضد من عملية تسليح العشائر السنية رغم مواجهتها لتنظيم داعش ، وعرقلة اقرار قانون الحرس الوطني الذي يمكن من تشكيل قوة امنية مرتبطة بالدولة ، الامر الذي تعده كتلة اتحاد القوى العراقية امرا ضروريا لانجاز المصالحة الوطنية استنادا الى ورقة الاتفاق السياسية الذي تشكلت الحكومة بموجبه. كما يستلزم الامر اقرار بعض القوانين المهمة التي يمكن ان تذهب باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية واهمها قانون المساءلة والعدالة المطروح امام مجلس النواب ويشهد خلافات واسعة بشأنه. ويضع مشروع قانون الكونغرس الامريكي العراقيين امام مخاوف من كونه مدخلا للتقسيم اذا ما تم التعامل مع الكرد والسنة بشكل منفصل عن الحكومة العراقية ، ولكنه في الوقت نفسه يمثل صورة لفشل الكتل السياسية العراقية في التصدي لموضوع المصالحة الوطنية وتبني مواقف فئوية وسعت من المسافة الفاصلة بينها. مشروع القرار يضع الحكومة العراقية والبرلمان امام اختبار حقيقي لانجاز المصالحة واقرار القوانين المتعلقة تحت ضغوط كبيرة.