كشف تقرير الرقابة المالية الخاص بوزارة الكهرباء، الاحد، عن تردي واقع الكهرباء خلال الأشهر المقبلة نتيجة زيادة الأحمال وارتفاع نسبة الضياعات في الطاقة.

وذكر التقرير، إن "نسبة الضياعات في الطاقة الكهربائية بلغت 37.5%، ما بين الطاقة المنتجة والفعلية والطاقة المباعة، وهي نسبة عالية جدا"، مشيرا إلى أن "نسبة الطاقة المبددة لأسباب فيزيائية في شبكات النقل والتوزيع تصل نسبتها لـ"14%"، بالاضافة الى الضياعات الادارية التي تشمل الضياعات الناتجة عن عدم قراءة كل المقاييس الكهربائية بشكل دوري والتجاوزات على الشبكة خلال الربط من وراء المقاييس، والتجمعات العشوائية التي تستهلك الطاقة بصورة غير رسمية".

وبين التقرير أن "ما يحصل عليه المواطنين من الطاقة يعادل ما نسبته نصف كميات الانتاج فقط، بسبب الضائعات والتبديد والتجمعات العشوائية والتجاوزات"، موضحا أن "المناطق العشوائية ادت الى زيادة الاحمال على الطاقة، ولا سيما في العاصمة بغداد".

واكد التقرير ان "الديون المترتبة على المؤسسات الحكومية و التشكيلات التابعة لها والمواطنين والقطاع التجاري والصناعي والزراعي لصالح الكهرباء، للفترة من 2010 ولغاية شهر اب 2014 يصل الى نحو 2.5 ترليون دينار".

ودعا التقرير الى "تشريع وتفعيل قوانين تنظم العلاقة بين وزارة الكهرباء والمستهلكين، واعداد برامج صيانة وتأهيل او استبدال المنظومة الكهربائية في قطاع التوزيع التي تعاني من التقادم، واعادة النظر في التخصيصات المالية لقطاعي النقل والتوزيع لحل مشكلة الاختناقات الحاصلة في هذين القطاعين"، لافتا الى "عجز الوزارة في معالجة المشاكل التي تحرم المواطن من التمتع بالطاقة الكهربائية".