كشفت لجنة المساءلة والعدالة النيابية عن اتخاذها قرارا بتجزئة مشروع قانون المساءلة والعدالة عن مشروع قانون حظر حزب البعث قبل ارساله الى مجلس الوزراء .
وقال رئيس اللجنة النائب ، هشام السهيل، ان “لجنته بانتظار قيام مجلس الوزراء بارسال نسخة مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث الى مجلس النواب وليس النسخ الاخرى والتي حصل جدل نيابي وسياسي داخل مجلس النواب بشأنها وبعد وصول القانون سيتم فصله الى قانونين ، المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث كل على انفراد “.
ولفت السهيل الى ان “مشروع قانون المساءلة والعدالة ليس من القوانين التي قد لا تقر او ترحل الى الدورة النيابية المقبلة”، مضيفا ان “اللجنة بانتظار وصول النسخة المعتمدة من مجلس الوزراء وعملية الفصل تأتي على وفق قرار اتخذته لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية وذلك انسجاما مع الدستور العراقي”.
وبين ان “الدستور نص على ان المساءلة والعدالة ضمن القوانين الانتقالية التي تنتهي بمرور الزمن او عند حصول توافقات سياسية اما حظر حزب البعث فانه من القوانين الدائمة التي نص عليها الدستور بمادته السابعة”.