اتفقت الكتل السياسية ، الاثنين ، على مسودة قانون الحرس الوطني المكون من 22 مادة باستثناء التحالف الكردستاني.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع ماجد الغراوي , ان "ممثلي جميع الكتل السياسية داخل لجنة الامن والدفاع وافقوا على المشروع باستثناء التحالف الكردستاني الذي طلب منحه وقتا للعودة الى قياداته والتباحث معهم حول الموقف الرسمي للكرد ، مبينا "ان قانون الحرس الوطني اصبح الان بعهدة قادة الكتل السياسية ".

وبين الغراوي ان " الخلافات داخل قبة البرلمان ماتزال مستمرة على قائد الحرس مادفع اللجنة الى وضع شرط يتضمن ان يكون قائد الحرس من المناصب الخاصة ويرتبط اداريا بالقائد العام للقوات المسلحة" , في حين أعلن عضو لجنة الأمن النيابية عباس الخزاعي في وقت سابق عن " وجود اتفاق بين أعضاء اللجنة على تعيين قائد للحرس الوطني برتبة فريق ركن وخريج الكلية العسكرية العراقية وكلية الأركان العراقية" دون الكشف عن أسمه .

يذكر ان قانون الحرس الوطني مثّل خلافا بين أعضاء مجلس النواب في الآونة الأخيرة لأهميته وعدم الاتفاق على مواده ومن ضمنها تشكيلات الحرس وعناصره وقيادته