كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية مشعان الجبوري، السبت، عن تسليم هيئة النزاهة وثائق تثبت "استيلاء" محافظ صلاح الدين السابق ووزير الدولة لشؤون مجلس المحافظات الحالي احمد عبد الله الجبوري على مبالغ مالية تقدر بـ104 مليارات دينار بعد 12 حزيران الماضي.

وقال الجبوري في حديث لوسائل اعلام محلية،وتابعتها "المسلة" إنه قام "الأحد الماضي بتسليم وثائق لنائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق تثبت استيلاء محافظ صلاح الدين السابق احمد الجبوري على مبالغ مالية تقدر بـ104 مليارات دينار لمشاريع وهمية على الورق نفذت بعد تاريخ 12 حزيران 2015 وهو تاريخ احتلال داعش للمحافظة"،

واوضح أن "القاضي إحال الوثائق إلى دائرة التحقيقات التي احالتها الى القاضي الاول لقضايا النزاهة في الرصافة الذي ذهبت اليه ايضاً ودون اقوالي بصفتي مخبراً علنياً عن الجرائم".

وبين الجبوري، أن "دوري انتهى في القضية بعد أن اصبحت بيد القضاء الذي يفترض أن يقوم باستدعاء المتهمين او منعهم من السفر"، معرباً عن خشيته أن "يمارس الجبوري ضغوطه على القضاء كما فعلها من قبل حيث سرق مليار دولار من مخصصات البترودولار".

وكان النائب عن اتحاد القوى مشعان الجبوري أكد في (22 أيار 2015) أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات احمد عبد الله الجبوري متورط بقضايا جنائية عديدة بينها سرقة "بقرة"، متهماً إياه بالاستيلاء على مبلغ مليار دولار من موازنة محافظة صلاح الدين.

فيما رد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات أحمد الجبوري في (27 أيار 2015) على اتهامات مشعان الجبوري بشأن وجود قضائيا جنائية، مؤكداً أن تلك الاتهامات لا تعنيه، نافياً وجود قيد جنائي له.