الانتخابات وصراع التيارات في إيران

الانتخابات الرئاسية الإيرانية نالت أهمية واهتماماً عالميين بعد نتائج انتخابات 2009، التي لم تقررها أي جهة محايدة غير الجهات الرسمية الإيرانية. بمعنى أن نجاح محمود أحمدي نجاد ضد منافسه موسوي لم يقررا سوى الحكومة الإيرانية نفسها.

أخذت أهمية لأن الشعب الإيراني خرج ضد نتائج الانتخابات التي تحولت فيما بعد ضد النظام، وهتافات ضد المرشد نفسه، وبالتالي نجد أن كثيراً من الإيرانيين دفعوا حياتهم ثمناً لذلك الخروج، هذا أولاً. وثانياً، منذ ذلك الخروج وبعد نتائج تلك الانتخابات النظام بدأ يقول إن المرشد والباستران والباسيج واطلاعات (المخابرات) هم الذين يمسكون بتلابيب الأمور في إيران.

وفيما يخص الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني الذي سبق وكان أيضاً رئيساً للبرلمان، ورئيساً لغرفة العمليات أثناء الحرب العراقية الإيرانية، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، هو الرجل الأقوى والأكثر خبرة بين هؤلاء المرشحين. و لديه تجربة طويلة في الحكم، ومعروفٌ ببراجماتيته ولديه كذلك كثير من العلاقات الدولية والإقليمية و يعتبر نفسه هو من جاء بخامنائي ووضعه خليفة للخميني، لذا يشعر أن له الفضل في جميع الذين وصلوا وأهمهم مرشد الثورة علي خامنائي.

المفاجأة كانت أن رفسنجاني أبقى ترشيحه سراً حتى الدقائق الأخيرة التي سبقت إغلاق صناديق الترشيح، وهذا مؤشر على أنه لو علم الآخرون بترشيحه لقاموا بعرقلة ترشيحه وإيقافه بطريقة أو بأخرى.

ماذا ستكون عليه النتائج؟ بينما المتعارف عليه أن مرشح المرشد سعيد جليلي هو الذي يمثل المرجعية الروحية ويمثل المرشد علي خامنائي، لكن أن رفسنجاني هو الأكثر حظاً -إذا جرت انتخابات نزيهة وشريفة – أن يكون رئيس إيران المقبل.

نحن نعلم أن الفترة الرئاسية التي وجد فيها رفسنجاني من سنة 1989م إلى 1997م. مارس فيها سياسة براجماتية حاول فيها الانفتاح على دول المنطقة، كما حاول أن يخفف من الحصار الاقتصادي الذي يعيشه الاقتصاد الإيراني، وهو كشخصية من طبقة البازار الذين يمثلهم أيضاً، وسيعمل على قوانين السوق والسعي للانفتاح أكثر حسبما يتطلبه السوق العالمي. وذلك على عكس محمودي أحمدي نجاد الذي جاء يحمل أجندة تمثل الفقراء والمستضعفين والفئات المسحوقة وحاول عمل برامج لهم، لكنه جاء على حساب عزلة إيران وعلى حساب الحصار الاقتصادي الذي أثر على هبوط التومان الإيراني إلى ما يزيد على 60% من قيمته الشرائية عندما وصل إلى سدة الرئاسة الإيرانية عام 2004م.

لذلك فإن مجيء رفسنجاني مرة أخرى قد يبعث نوعاً من تنفس الصعداء إقليمياً ودولياً إذا وصل وإن كانت الأمورتضع علامة استفهام حول نزاهة الانتخابات وذلك من خلال تجربة 2009. كما أن هناك شكوكاً حول إمكانية رفسنجاني بالتصرف كما يشاء كرئيس بصلاحيات تامة، فنحن نعرف أن جهاز الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الإيرانية هي التي تحكم إيران الآن بقيادة المرشد السيد علي خامنئي.

فالتيار الإصلاحي سيضم كل القوى الآن المتمثلة في (خاتمي وموسوي، وغيرهما..)، وكذلك ما يسمى بتيار اللبرالية والإصلاح في الجمهورية الإيرانية والتيار الوطني والقومي الإيراني، أعتقد أنهم جميعاً سيصطفون لصالح رفسنجاني كي يخففوا من سلطة الحرس الثوري وما يسمي بالقبضة الحديدية والمرجعية على الحكم، ولعل التفافهم حول رفسنجاني يحمل رسالة احتجاج على كل ما تمثله تلك القبضة على الحكم، ولكن التساؤل هنا إلى أي مدى يمكن أن يمارس رفسنجاني صلاحيته في الحكم؟ حيث نعرف جميعاً أنه حتى نجاد الذي جاء ضد التيار الإصلاحي، ووصوله للحكم بانتخابات مشكوك في نزاهتها لم يسلم من صراع مراكز القوى وتعرضه للاستجواب والمساءلة والتجريح من قبل التيار المتشدد، ومازال معرضاً لذلك الاستجواب في البرلمان الإيراني.

ومن بين المرشحين نجد علي أكبر ولايتي الذي دخل ضمن قائمة ائتلاف (2+1)، لكن التنافس سينحصر في رأيي بين سعيد جليلي ورفسنجاني، ويأتي علي أكبر ولايتي في المرتبة الثالثة، لأن قوي الحرس ستشعر بالخطر، وستقوم بصب كافة جهودها لصالح مرشح واحد، لأن جميع المؤشرات تقول إن رفسنجاني سيمثل جميع التيارات الباحثة عن الإصلاح والتغيير في إيران بعدما فرض عليهم حكم نجاد حالة من الاختناق الداخلي والخارجي، وهذا ما يؤكد أن تلك الأجهزة التي لها دور كبير في الحكم ستصب كل جهودها مع مرشح المرشد جليلي.
ومن خلال المتابعة التحليلية للشأن الإيراني نجد أن جميع المؤشرات تصب لصالح رفسنجاني. كما أن الجميع يخشي تكرار تجربة 2009، وعدم نزاهة الانتخابات، والأيام المقبلة ستجيب على هذا التساؤل.

ونلاحظ أن المكون الإيراني من جميع فئاته وشعبه يريد العودة ضمن المصلحة الإنسانية التي تربطه مع الشعوب الخليجية، كما يرغب هذا المكون الذي أتعبه الحكم المتشدد، ويريد العودة للعلاقات الإنسانية مع شعوب تربطه معهم علاقة الجوار، وهذا النظام الذي قاد الشعب الايراني إلى حالة من العزلة وضيق عليه الخناق حتى في لقمة عيشه، وأصبح يعاني كثيراً بسبب تلك العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على الحكومة وأثرت على الشعب وكان سببها هو نقض الاتفاقيات الدولية من قبل الحكومة، وعدم الالتزام بمواثيق الجوار وحسن العلاقات وتكرار حالة التهديد، ووضع إيران في مواقع المواجهة بأجندات الطائفية السياسية، التي تحرك من خلالها الإسلام السياسي.