التشكيلات الأجتماعية والعشائرية في القبائل العراقية

[طلال العكيلي]

التشكيلات الأجتماعية والعشائرية في القبائل العراقية

التشكيلات الأجتماعية والعشائرية في القبائل العراقية

جاء في كتاب (عشائر العراق) لمؤلفه المرحوم (عباس العزاوي) ما يلي :

القبائل وفروعها
1 - القبائل
قبل الكلام على القبائل العراقية ومكانتها في العراق لزم ان نتكلم عن البيت أو الأسرة وكيفية تكوّنهما في البداوة إذ هما اساس الفخذ والعشيرة فالقبيلة فالامارة بالنظر للتشكيلات الحاضرة وانها نتيجة الماضي.
ولما كان للتشكيلات الاجتماعية خواص يمتاز بها بعض الأمم عن البعض الآخر وإن اتفق الكل على الاجتماع، وشعر بالضرورة لوجود أو تعيين نهجه.. فللوصول الى هذا الغرض سلكت الأمم والجماعات سبلاً مختلفة ومتباينة أو متفاوتة كل جماعة فكرت أنها هي صاحبة الطريقة المثلى، والصالحة المرضية.. وبالرغم من اختلاف الأمم والأقوام وتعارض المصالح بين بعضها وبعض نراها متحدة من حيث الغاية والغرض. ولكن البيئة ولدت ما يجب سلوكه...
واليوم لما تعرفت بعض الجماعات أو الأقوام ببعضها صارت تسعى الى مراعاة الأوصاف القويمة، والاجتماعيات المقبولة لدى الأخرى لتكون مشتركة بين الكل ومتفقة عليها شأنها في إدارة الحكومة، والحقوق الدولية بين الحكومات، واقتباس خير القوانين، أو الاستقاء من معينها، والاستفادة من تجارب الأمم ومجرياتها.. مع نبذ الأمور البالية والرديئة..
ذلك عدا ما يعترض هذه من موانع قومية، وعنعنات، واعتيادات فالفكرة سائرة الى اتباع الأحسن وتمثيله، ومراعاته بقدر الحاجة وما تسمح به الظروف المسهلة للأخذ. فلا تخرج الأوضاع الاجتماعية عن هذا النهج وما يتعلق به من صلات أو يرتبط من علائق...
إن درس أوضاع الأمم هذه وما هي عليه ضروري إلا أن المطلوب هنا تدوين بعض ما اتصفت به الأمة العربية من خصائص واضحة، وأوصاف جلية.. من طريق العشائر والقبائل فإن أكثر ما تظهر هذه الخصائص في العشائر وأساساتها الاجتماعية، والتعرف بأصل بنيتها القومية مما يتعلق بقطرنا خاصة فإنه أقوى في المعرفة وأقرب للتناول في البحث والتنقيب وتدوين ما يظهر...

ومن ثم يتحقق لنا ما يعرض للجماعة من إضافات وزوائد بمقتضى الحاجة المدنية مما دعا الى هذا التحول وإن كان تدريجياً. فالأصل للبحث عن أمة هو درس البداوة العريقة فيها والمتأصلة أكثر فذلك بمنزلة معرفة الماضي... إذ ما نشاهده في العرب من الطبائع والأوصاف إنما هو من بقايا تلك بل من أصولها وأسسها العامة المشتركة الموجودة في باديتهم فلم تنتزع منهم بسهولة، أو تفقد بسرعة فلا تتغير أو تتحول وإنما نالت استقراراً حتى أن الحضارة لم تتمكن من تغييرها أو اجتثاثها فتيسر الجمع بينهما والألفة وبنيت حضارتهم على أسسها والتبديل لا معنى له إذا كان تسيير الجماعة به ممكنا... هذا خصوصاً بعد أن محا الدين الإسلامي المرذول من عوائدهم..
وهذه متلازمة في كافة الحالات الاجتماعية. فإذا عرفنا إن الوضع لا نجد مندوحة من النظر إليه من كل ناحية وشعبة ومن ثم تتيسر المقارنة. فالمهم تثبيت الحالة العشائرية وذلك لأن العربي يؤلف البيت أو الأسرة أو العائلة، ومن هذا يتكوّن الفخذ فالعشيرة، فالقبيلة والإمارة. والكل سائر على نحو متماثل أو متقارب.. وعلى هذا الترتيب كانت طبقات العرب الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن والفخذ... ويلاحظ هنا ان كل واحد من هذه ينال وضعاً أكبر وتقل العلائق ويقتصر على بعضها وهي الأصول المعوّل عليها.. وتتنازل في التفريغ الى أفخاذ تالية. وحينئذ تكتسب الأسرة الأولى اسماً أعظم بالنظر لعظم الفخذ الأول المتفرع منه فيدعى عشيرة، وهكذا يتقدم في السعة والضخامة كلما زادت النفوس وتكاثر التوالد... حتى ينال اسم قبيلة أو يحصل على لقب الإمارة.. وتقادم العهد كفيل بذلك وضامن له...
وكلما حصلت حالات اجتماعية مثل هذه نرى التبدلات ثابتة قد مشت على وتيرة واحدة ولازمت وضعاً مستقراً. فتكاد تكون السيرة الاجتماعية متطابقة ومتوافقة من كل وجه ثلاث نقاط بل ان السياح الغريب أو المرء الأجنبي إذا شاهد واحدة لا يكاد يفرق بسهولة خصائصها عن رفيقتها فكأنها جرت على نهج تربيوي. أو اتفاق اجتماعي.. والتفاوت في العادات قليل أو لا يعتبر كبيراً إلا من حيث المقدار أو الكثرة والقلة أو التقرب من محيط يستدعي وجود عوائد، وأمحاء أخرى قديمة...
ولما كان البيت اس هذه الجماعات ومبدأ تكوّنها وان التشعبات للأفخاذ والقبائل ناشئة من هذا الأصل الأول اقتضى بسط القول فيه بسعة...
2 - البيت (الأسرة)
البيت أصل القبيلة. والى الآن يطلق (البيت) في كثير من مواطن العراق على الفخذ ونجد هذا المصطلح في أنحاء العمارة والكوت والمنتفق وغيرها، فيقال بيت جنديل، وبيت عبد العال... الخ. والبيت لغة ما يحتوي على هذه الأسرة ويجمعها ويكون من الشعر أو من غيره من سائر الخيام كالصرايف والأكواخ كما يطلق على البيوت من الآجر وغيرها من مواد البناء ويراد به في الأكثر الغرفة.. وأصله من البيت المعروف في البادية...
ويتألف البيت من ركنين مهمين الزوج والزوجة وما يتولد منهما أو ما يتبعهما بعلاقة الارتباط العائلي للتكاتف على المعيشة وهذا أمر طبيعي. ولا يسع هذا البيت أكثر من هؤلاء فإن تزوج أحد الأولاد كوّن بيتاً جديداً.
وهذا البيت الجديد لا يستقل من كل وجه وإنما يحافظ البيت الأول على سلطته ومعونته لما تولد منه، واحترام الناجم لمن درج منه وعوّل عليه في نموّه واستقلاله.. وهذه وإن كانت تفقد بعض الاستقلال في الانقياد والطاعة والتفادي.. كانت لأمر مهم هو الرغبة في ازدياد هذا الولاء وتقويته والتضامن لحفظ الكيان، ومراعاة الحياة في صيانة بقاء النوع والنفس.
ذلك لأن هذا (البيت الجديد) تهدده الأخطار من كل صوب، وتنتابه الآلام من نواح مختلفة، يريد أن يعيش، ويحس بضرورة إلى التكاتف مع الأصل إذ لا يسعه أن يميل إلى من هو أبعد منه وإنما يعتضد بمن هو أقرب إليه وأحق برعايته وموافقته على السراء والضراء في كافة مطالبه.
ومن ثم حصل التفاني في سبيل المنفعة والتكاتف بين هذين البيتين بحيث صار ما يصيب الواحد يتألم منه الآخر ويتضامنون جميعاً لدفع الغوائل ويتهالكون في النضال..

ولم تقف الأمور عند هذا الحد فكلما زاد أفراد البيت وتكاثروا كوّنوا بيوتاً جديدة منهم على عين الشروط، والبيوت المتفرغة منها ما يحافظ على اسم البيت الأول والباقون يستقلون باسمائهم... إلا أن ما يهم الأول والثاني أعظم مما يهم الثالث والرابع بالتوالي في الاشتقاق والقرب والبعد...
ومن هنا راعوا درجة هذا التكاتف وقوته بالنظر لقوة القرابة ودرجتها وهذا صار أساساً مهماً في الارث الاسلامي. والتضامن في الغالب يكون لحد خمسة. بطون أو أظهر - كما نراه اليوم - فإن تجاوز الخمسة فلا يهم الواحد أمر الآخر وإنما المهم حينئذ ما يخص الكل ويتعلق بالجميع... فيقل التكاتف على الأمور الشخصية، والمالية الفردية. إلا أن يكون هناك خطر عام يهدد كيان الجميع، أو قريباً من ذلك كأن يكون من نوع (من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته)، ومن البيت الأول نشأت الرياسة على عدة بيوت إلى أن شملت الفخذ، أو العشيرة أو القبيلة.. وهكذا الامارة...
وعلى هذا الأساس صاروا يقولون (الحلال بخمسة) و(الدم بخمسة) ويترتب عليها الوسكة (الوسقة) و(الأخذ بالثار) وما ماثل مما سيأتي البحث عنه. فلا يسألون مالياً أو بدنياً أكثر من خامس بطن، أو ظهر لا في المال ولا في الرجال... إلا في الأمور العظمى، والأخطار الكبرى مما يهدد كيان القبيلة في الخارج... ويحرج موقعها، أو يزلزل مكانتها...
وقد يبلغ بهم التضامن في نوائب الدهر لحد أن قال قائلهم: لا يسألون أخاهم أن هؤلاء منتهى ما يتألف من (البيت) وفروعه القربى المسمى أخيراً (بالفخذ)، أو (الفندة)، أو (الفرع)، أو (البديدة)... كما أن الحقوق متكافئة بين هؤلاء ويعدون - وإن تفرقت بيوتهم - أسرة واحدة.
ومن ثم كوّنوا جماعات (أفخاذاً) منها تألفت (العشيرة)..
3 - كيف تكوّنت الأسرة
يحسب بعض الأجانب ممن لا خبرة له ولا اطلاع أن تكوّن الأسرة العربية كان بصورة همجية ووحشية اقتضاها المحيط فلا تعد من الأسر المنتظمة، ولا الشرعية.. الخ.
وهذا الزعم باطل تكذبه الحالة التي عليها الأسرة العربية مهما بلغت من العراقة في البداوة، فهنا يفرق بين البداوة والوحشة في أن الأولى تابعة لنظام والأخرى لا تعرفه.
إن العائلة كان تكوّنها نتيجة تمثلات وتطورات واتباعاً لشرائع ونظم قويمة سواء كانت مكتوبة في الأصل أو متلقاة من أهل الشرائع أو الحالة اقتضت ذلك.. وهذه الحال لا يدرك أولها لقدمها وهي مألوفة الى أن ظهرت الإسلامية، وان الشريعة الغراء لم تغير فيها تغييراً كبيراً لأن أساسها من مقتضيات البيئة، وإنما أجرت إصلاحاً شذّب فيها وأكمل نقصها ودعا الى ما هي عليه اليوم.. أي أنها لا تفترق في تركيب عائلتها، وتأليفها سواء في اسلاميتها، أو في جاهليتها إلا قليلا... وانكحة العرب التي يذكرها أهل الآداب هي أشكال لا أساس أصلياً، أو كانوا يفعلونها لأحوال خاصة، أو أن المرأة لم تكن مصونة، ولا قاهر عليها تخشى منه...!! واليوم تتمشى على قانون (الدين الاسلامي) ولكن التطبيق فيه متفاوت تفاوتاً ليس بالكبير واصلاحه مهم بالرغم من قلته، أحدث انقلاباً في الاسرة وفي غيرها محكم، قوي وبسيط ناشيء من روح القوم، سهل الاخذ مما لا نراه في شرائع الأمم السابقة بل وشرائع اليوم... وقرر حقوق العائلة وافرد أحكاماً لكل من الزوجين.
واساساً ان صلاح كل من الزوجين مطلوب ومرغوب فيه وأساسه (وعاشروهنّ بالمعروف) و (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) و (فامساك بمعروف او تسريح باحسان)... الخ.
والتاريخ يقص علينا الشيء الكثير من نظام الأسرة ومكانتها عند العرب فلا نجدها تابعة للاهواء، متبدلة كل يوم، فتطبق وفق الرغبات، او الاحوال الآنية... بل ثابتة مستقرة لا تقبل التبديل والتعديل بوجه بخلاف ما نراه اليوم في كثير من الأمم وانظمتها فاننا نجدها تابعة
للأهواء، والآراء الآنية، لا تستقر على حالة... فالاسلامية اصلحت في نظام العائلة وساوت في الحقوق بين الزوج والزوجة ومنعت الظلم عنها وأقرت الزواج المشروع ومنعت ما هو مستكره وهو اتخاذ (الاخدان)، او (البغايا)، ووافقت على العنعنات المرعية الفاضلة والاعتيادات التي لا تؤدي الى الاجحاف، او القسوة... مما لا يخل بالاساس... ومنعت الوأد، والعضل، وقررت نظام الارث... وبهذا صانت حقوق المرأة سواء كانت اماً، او زوجة، او بنتاً، او ما ماثل...
فالبيت يتكون من الركنيين المذكورين. وهذا أس العائلة ودعامتها المكينة ولا يستطيع احد ان يتزوج بدون عقد، أي ان يغشى امرأة دون ان ينال عقوبته، او ان يكون منفوراً... والعقر عند العرب دية التجاوز على عفاف المرأة... فلو كانت غير مرتبطة بعقد لما احتيج الى ذلك، ولا روعيت الولاية عليها... ومما ابقته اللغة والقرآن الكريم لفظ (الخدن) وهو الصاحب بلا زواج ولا عقد فانه مرذول كما هو المنقول، ومنفور منه... وان المرأة التي تسلك هذه الطريق تعد خدناً، او فاحشة، او زانية، او بغياً، وان لم تكن مبتذلة للكل... واذا كان لها اقارب او عشيرة قتلتها وغسلت العار... لحد ان العربي كان يوجس خيفة من لصوق العار فيقتل ابنته حية بطريق (الوأد) قبل ان يأتي أوان زواجها خشية ان ترتكب ما يجلب العار وهذا التوهم وتوقع العار ساقه الى ارتكاب جناية قتلها... قبل ان يقع الذنب. وقد منع الاسلام منه ووقف القوم عند حدود الشرع (واذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت).
وكانوا ولا يزالون يبذلون جهوداً لانتقاء الزوجة واستيلاد من يكونون مثل آبائهم واسرتها وأمثلة هذا جمة سنأتي بالكثير منها في حينها عن كل قبيلة... مما هو محفوظ عنها ومرتكز في نفوس القوم...
والعرب يكرهون بل يمقتون ان ياكلوا فضلات غيرهم او يلغوا في اناء ولغ فيه كلب ما... او يشربوا سؤره، والحاصل ان نفوسهم تعاف مأكول الغير، ومشروبه ويمقتون القبيلة التي تبيّت أكلها، فمن الاولى ان لا يتصل بامرأة هي متاع كل واحد او فضالة كل شارب، وهذا عام في كل القبائل... يأنفون من ذلك كل الأنفة:
اذا وقع الذباب على اناء ... رفعت يدي ونفسي تشتهيه
وتجتنب الاسود ورود ماء ... اذا كان الكلاب ولغن فيه
وقد وصف القرآن الكريم هذا النوع من الاتصال باشنع وصف واصدقه (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا). واما الزواج المشروع فقد نوّه بذكره وحبّذه بقوله: (ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل في قلوبكم مودة ورحمة) الآية والغاية في ذاك ارضاء الشهوة وهي معروفة. وليس الغرض اتصال الود والرأفة...
والمهر ايضاً معروف لديهم ومتبع عندهم ويتغالون به ونكاح الشغار مما ابطاله الاسلام بل اوجب فريق من الفقهاء الزام مهر المثل فيه... وكذا هو منفور منهم وقول العوام (غصه بغصه ولا كصه بكصه) المثل العامي مما يؤيد معتادهم. وليس هذا معناه شراء المرأة، او مساواتها بمبلغ معروف معين واستكراه هذه الحالة من بعض المتمدنين، او الذين يحاولون هدم كل قديم... فالامر لا يفهم منه ذلك وإنما هو ضمان للزوجة ان تعيش بضرورة بل لدفع كفافها، وحراسة وضعها لمدة حتى تتبصر من امرها وتعين وجهتها... وحكاية ام شهلبه وبنت الفوري تعين ذلك . وكذا يقال عن المراسيم للأعراس والزفاف ومراعاة الكفاءة والنهوة لمن لم تعرف كفاءته وذلك من أي قريب حفظاً للسمعة والنسب. ولكن الاسلامية تحوطت في هذا الامر وجعلت له سياجاً معقولاً من التصرف. كما ان الغرض مصروف الى الاهتمام والمغالاة لئلا تكون المرأة بضاعة رخيصة او مبتذلة.
ومن ثم نرى العرب قد حافظوا على انسابهم وأعراضهم وصيانة اخلاقهم. وهذا نظام متأصل فيهم من زمن قديم لا يدرك اوله، ومزاعم أهل الطوتمية مردودة، وغير معروفة . ونكتفي بهذا لمناسبة البيت وبيان اركانه...
ولا يسع المرء ان ينكر ما يشاهده في العرب عن خيولهم التي هي وسائل نجاتهم من الاخطار وأنهم قد حفظوا على انسابهم (ارسانها) وبالغوا في ذلك وحكوا الحكايات عن الكراب على الفرس أو حمل الاثقال عليها... مما يدل على ان القوم كما يهتمون بانفسهم يرعون بعين الاهتمام ما هو أعز لديهم من خيول لانها وسائل نجاتهم وكسبهم في حروبهم...- الفخذ: ويقال له (البديدة) وجمعها بدايد والفندة وجمعها (فند) وكذا يقال له (بيت) كما تقدم. والفخذ في الاصل عدة بيوت من جد قريب لا يكاد يتجاوز الجد الخامس في الاغلب. وهذا تابع لكثرة النفوس، ولظهور من ينال مكانة ويحصل على مقدرة شخصية ومواهب مؤهلة حتى يكون رأس بيت او فخذ جديد.
ونرى التلازم والتكاتف بين افراد هذه البيوت والتضامن بينهم قوياً جداً فالمسؤولية الشخصية للواحد على الآخر متجلية في هذا... كما ان التكافوء في الحقوق ظاهر... ومن ثم تتضاءل الرابطة حينما تعلو وتقل وحينئذ يكون التكاتف في المصلحة العامة والاحوال التي تخص القبيلة او العشيرة...
ومن هنا ساء ظن من زعم ان هؤلاء وحوش لا جامعة تجمعهم ولا رابطة تربطهم، وانهم بيوت مبعثرة في الصحراء. واننا لنعجب ممن يكتب ولا يعرف حقيقة ما يكتب وإنما يقرأ بعض المباحث من المغرضين ويتخيلها حقيقة فيبني عليها اوهاماً من عنده ومطالعات فاسدة من رأيه فيحسب انه قطع جهيزة كل كاتب وخطيب... والحال ان الفخذ في تضامن وتكاتف وفق ترتيب معهود لديهم وشكل منظم معروف... وركنه الركين الاحتفاظ بحياة الجماعة، والتكاتف للشر غير مقصود... فهو ضمان الجماعة، ودعامة بقائها، وأس صلاحها..
وعلى هذا الفخذ تترتب الاحكام التالية: 1 - الدية. هو المسؤول عنها لحد خمسة بطون أو أظهر أو ان الكل مسؤولون كما هو معتاد كثيرين من القبائل المحدودة في موطن وترى الضرورة تدعوها الى هذا التضامن فشاعت في الكل وصارت نظاماً لهم... وحينئذ لا تقتصر المسؤولية عند الأقرب فالكل مطالبون... ومن مؤيدات هذه الفكرة ان قاتل قريبه مسؤول شخصياً تشديداً للعقوبة عليه مع الجلاء وما ماثل...
2 - الحلال بخمسة أيضاً أو المسؤولية المالية.
3 - الوسكة (الوسقة) تجري على هؤلاء المسؤولين وتشدد على السارقين من الأقارب أوالجيران لعين السبب المذكور في الفقرة الأولى.
وأمثال ذلك من المطالب عن الجناية الشخصية أو المالية...
ويلاحظ هنا ان بعض الأفراد قد يجلى أو يرحل الى قبيلة أخرى لأسباب كثيرة فيحافظ على مكانته ويؤسس له اسماً فينسى جذمه الذي درج منه. وحينئذ لا يمكن أن نعده فرعاً من فروع القبيلة أو بيتاً من بيوتها وانما نعلم اجمالا انه من تلك القبيلة. وهذا وقع كثيراً في مواطن متعددة... واذا كان نسي أصله فيعد من هذه القبيلة الأخيرة...
ملحوظة: قد شاعت التسمية بالبيت، وكذا بالعشيرة أو القبيلة باسم مؤسسها أو من اشتهر أمره منها. وقل من تسمى باسم غيره إلا أن يكون بنبز كسنجاره وآل الجرباء... ولم تعرف التسمية الى المواطن إلا قليلا وهذا قد يكون للفصل بين المواطن والأماكن فيما اذا تفرقت القبيلة كأن يقال شمر الجبل وشمر الجزيرة... الخ بصورة عامة وإلا فأكثر القبائل تنسب الى جدها وتعرف باسمها...
والأقوام الأخرى كالاثوريين والكرد، والترك، إنما تعرف قبائلهم باسمها الأصلي المعروفة به وبقريتها أو أرضها التي تحل فيها، وهذا هو الغالب فيهم... ولا يؤمل الاطلاع الى ما هو شبيه او مماثل لما عند القبائل العربية من تفريع وافخاذ... وإذا عرف هذا في الرؤساء فهو وقتي ولمدة. والترك اقرب الى الأوضاع القبائلية في بداوتهم...
5 - العشيرة
وتتألف من عدة أفخاذ أو بيوت وتعيش مجتمعة بالوجه المتعارف... أو قد يتفرع الفخذ الواحد الى عدة أفخاذ فرعية بناء على تقادم العهد في بناء البيت فيتكاثر أفراده ويتشعبون بتزايد نفوسهم وحينئذ يتسمى ما كان قد تسمى بالفخذ أو البيت (بالعشيرة). وهذه قد يتساهل في تسميتها فيقال لها (قبيلة) ولكن المعروف أكثر هو ما قدمنا وقد يقال (الفريق) إذا كان جزءاً من القبيلة وغير منفك عنها... وهؤلاء الأفراد متكافؤون في الحقوق ومتساوون وتجمعهم صلة القرابة أو ما يدعى (بالعمة أو العمومة) وهنا يقال للفريق (جمعاً) حينما يبلغ الف بيت باصطلاح عنزة وشمر في غالب الأحيان. وإلا فعندما عشائرنا يقال لجملة بيوت تسكن في موطن فريقاً. و(نار الفريق) منه .
والفريق أو الجمع في الغالب لا يراعى فيه القربية أو الاشتقاق من جد واحد وإنما تراعى فيه القربى البعيدة وقد يكونون مختلفي الأفخاذ والبدايد... وأساسه أن يتفوقوا على أمر من غزو أو ما ماثل... وباصطلاح عشائرنا لا يختلف معنى الفريق عن (الجمع) والجموع.. وغالب الجموع أن تؤلف للحرب خاصة أو للغزو ولذا يقول المثل: (قال يا محورب حورب! قال: تلاقت الجموع) بخلاف الفريق فانه يتكوّن من أفخاذ مختلفة بسبب المراعي والتجوّل الموقت ايام الربيع فيعود بعد ذلك كل الى قومه وجماعته (عشيرته أو فخذه).
أما المسؤولية المالية والشخصية في هذه فانها غير مرعية لدى القبائل البدوية أي إذا طالب المنهوب منه أو المسروق منه فلا يسعه ذلك. وأما أموال القبيلة فهي محترمة... ولكنها لدى قبائلنا المتاخمة للمدن أو المجاورة لها فالمسؤولية فيها من قبل المجاورين عامة وان المعتدى عليه يتوسق (يتوسك) من ظفر به. ويمثلون لهذه بان العشيرة (غابة) فلا يمكن الوصول الى كل مواضعها ولذا يؤخذ من الأطراف أو الجوانب التي يتيسر الأخذ منها. وهذا يعد طريقاً لاستيفاء الحق وواسطة للحصول عليه فليس عندهم الجناية شخصية أو فردية على حد ما ورد في القرآن الكريم (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
وقد نهى الإسلام عن ذلك وأمر أن لا يسأل عن ذنب المرء غيره ويرد بقوله: " أفحكم الجاهلية يبغون " لمن لا يرضى إلا أن يكون الحصول على الحق من الأمور الكيفية، ويجعلها تابعة للقوة والتمكن من أخذ الحق... ولكن القبائل ترى هذا لا من ناحية مخالفة النص الصريح، وإنما هو تدبير لحراسة الحقوق المتقابلة...
وإن مثل هذا إنما يراعى في المواطن التي لا حكومة فيها ذات سلطة فيستعين المرء بقوة قبيلته فيستوفي حقه ممن عثر عليه، أو ظفر به من أقارب عدوّه. فكأن القوم في حرب. وفي هذا ضمان لم يجد أهل البادية بداً من الركون إليه ولا رأوا ضماناً له غير هذا... أو بالتعبير الأصح لم يتمكنوا من اكتشاف طريقة أسلم من هذه فهي الطريقة المثلى عندهم بالنظر للتجارب التي مرت عليهم، وقد رأوا كثيراً ما لهذه الطريقة من النفع والحصول على الحق أو صيانته بتأمين المطلوب.
وحينئذ تحسب هذه الأمور إذا أريد الصلح أو المسالمة. وقد تدعو هذه لحروب دموية. وإذا خلت من التجاوز وهو واقع قطعاً كانت ضماناً وحراسة للحقوق.
رأينا بعض الرؤساء من يحرم الوسقة (الوسكة) من الأقارب ويراعي أحكام القرآن الكريم ولا يسأل سوى الجارم كما في آية (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وعلى هذا يقولون (كل شاة معلقة من كراعها).
أما العشائر البدوية فلا تسأل أكثر من الخامس في درجة القربى من البطون ولا تطالبه لا بالمسؤلية الشخصية ولا بالجناية المالية... أياً كان ومن أي قبيل سواء كان قريباً أو بعيداً على أن لا يكون من عشيرة أخرى. وتمنع التطاول على أموال القبيلة بتاتاً وفي حالة أن يكون القريب جنى على قريبه جناية ما سواء كانت مالية أو بدنية فإن المسؤولية تقتصر على الفخذ ولا تتجاوزه. وهذا لم يقدر بالخمسة ولكنه في الحقيقة لا يتجاوزها وأما إذا كانت قد وقعت الجناية بين أهل الفخذ فتكون المسؤولية على الفاعل نفسه دون غيره وتضاعف في الأكثر...
ثم ان هذه الحالة للجماعات العشائرية من الألفة والتكاتف واحتماء بعضها بالبعض قد يسبب العداء بينها وبين المجاورين وتؤدي الى ما يؤذن بالخطر، أو يهدد كيان الجماعة ويتكاتفون لأجله أو بالتعبير الأصح ان ذلك لا يحتاج الى مقاولة أو معاهدة وإنما يتم بمجرد وقوع الخطر وحدوثه... والمهددات لكيان العشائر كثيرة ومتعددة. ولذا نجدهم يتخذون وسائل عديدة لتقوية التضامن بينهم ويتأهبون لدفع الطوارئ والعوادي وأهمها: التذكير بالوقائع القريبة العهد والاجتماعات المتوالية في المجالس والدواوين تنبه على لزوم التضامن في حراسة الأموال والأنفس وتهييج العداء بالهوسات وبذكرى الوقائع السابقة وحكايتها واستخدام العماريات والخطابة المشوبة بحماس ومقترنة بالأشعار ومتى شعرت جماعة أو عشيرة بضعف ركنت الى التحالف مع العشائر الأخرى المجاورة مذكرة لها بقرابة ولو بعيدة، كالاشتراك في القحطانية أو العدنانية... أو بجوار، أو بوقائع متماثلة أعانتها بها، أو بالأخطار التي تنجم من جراء ذلك أو استعطافها وأنها سوف ينالها ما ينال هذه، وقد تستخدم عدة وسائل من هذه وفي خلال ذلك ترى التهويل، والاستنهاض...
ومن ثم يحصل الاتفاق، أو التحالف أو يتدخل في أمر الصلح... وهذه حالات أشبه بالحقوق الدولية أو أنها مصغرتها، والطبيعية منها...
ونترك الآن البحث عن العلاقات بين العشائر المتقاربة أو المتباعدة وان كان الأصل من نجار واحد... فقد نرى لهذه علاقات وصلات متنوعة لا يسهل الكلام عليها ما لم نعرف عن العشائر وخصوصياتها شيئاً... قبل أن نرجع الى العلاقات الخارجية...
6 - القبيلة
وقد تتألف الجماعة العربية من عدة عشائر بان تكتسب ضخامة وسعة في تكوّنها.. وحينئذ يقال لها (القبيلة) وقد يتساهل في التعبير فتسمى العشيرة باسم القبيلة كما تقدم. وهذه لا تفترق عن العشيرة إلا في الرياسة العامة بأن يكون رؤساء العشائر منقادين لرئيس القبيلة، وقد يصح التعبير إذا قلنا ان القبيلة عشيرة موسعة، وبالغة حداً كبيراً من التفرع والتشعب... فهي لا تختلف في حكمها عن العشيرة وحينئذ تكون الكلمة واحدة وان كانت كل عشيرة تدار داخلياً من قبل رئيسها.. فالرؤساء هنا بمنزلة رؤساء الأفخاذ في العشيرة...
وهذه لا تكون المسؤولية العامة فيها إلا في المطالب العظمى والحالات الشاذة فهم متناصرون فيما بينهم. وكذا رئيس القبيلة هو واسطة التفاهم مع الحكومة دون رؤساء العشائر.. أو تتدخل الحكومة لحل النزاع بين فريق وفريق من العشائر المتخالفة ممن هم تحت سلطة رئيس القبيلة.. فيتفاهم معه، أو يتفاهم مع رؤساء العشائر المتخالفين...
وعلى كل حال ان هذه الحالة ضئيلة العلاقة. فليست كالفخذ في شدة ارتباطه ولا كالعشيرة في تكاتف افخاذها. وإنما هي سلطة عامة وغالبها اسميّ وتنفذ الأوامر على أيدي الرؤساء على العشائر فهي أشبه بالادارة العامة للولاية أو اللواء بالنظر للأقضية والنواحي في نظام المدن...
والفرق هو ان بين الحكومة وأفرادها عمومية وأما في هذه فلا يتولى الرياسة على العشيرة إلا من كان من بيت الرياسة، أو من أبدى مهارة بحيث رضيت عنه العشيرة فانتزعها ممن لا يصلح لها وهذا نادر جداً... وكذا يقال في الرياسة العامة فانها لا يتولاها على القبيلة إلا من كان من بيت الرياسة وما شذ عن هذه القاعدة فذاك لأسباب غالبها ظهور الخطر المهدد لكيان القبيلة، ووجود المقدرة وخمول بيت الرياسة... خصوصاً إذا علمنا ان الرياسة في العشائر تكون لمن هو أشجع من غيره، أو أكرم منه، أو جمعها معاً حتى ارتضته القبيلة من بيت الرياسة، أو من بيت آخر مالت إليه وعدلت من الأصل الذي كانت تعترف له.وهذا مشاهد كثيراً...
والحاصل ان القبائل تظهر قوة تكاتفها في أمور منها الدية، والمطالبة بالدم أو الثأر وبضمانات الجرائر... وكذا القيام بفورة الدم، ومعاونة الضعيف واعطائه (الحذية)..الخ.
وعلى كل حال لا يحصر أمر التعاون والتضافر ويتجلى عند منازعات القبائل وحروبها وغزواتها...
وأساس ذلك انه تراعى فيه الدرجات بالنظر للحوادث. وفي المثل يقال (ضم أخاك لابن عمك وابن عمك للغريب) وهكذا يقال عنهم في كافة أمورهم..
فمثلاً ان القبيلة التي تمت الى القربى مقدمة لديها دون غيرها ولو كانت القربى بعيدة جداً...وهذه الأحوال تلاحظ عند الملمات فتهيج كامن القربى والعداء مع القبائل الأخرى... وحينئذ تثير أمشاج القربى ووشيجة النسب فيتحرك وتر الشعور ودقات الاحساس فتدفعها لتيارها وتسوقها لغرضها.. وهكذا.
وهنا نرى البلاغة والتلاعب في جلب النفوس في الشعر فالحكايات والهوسات وهكذا كل ما يسلك طريقه فيها ويجذب رغبة.
7 - الامارة
وقد تتقارب عدة قبائل، أو تتكاثر الى أن تكون قبائل عديدة فيتولى امارتها رئيس الفخذ الأول، أو أن ينال رئيس إحدى العشائر أو القبائل مكانة ويبدي همة زائدة لجمع الكلمة فيعول عليه... وهذا قليل، والعنعنة مرعية.
وذاك الرئيس هو (الأمير). وفي نجد كلمة أمير عامة تقال لرئيس كل قبيلة، أو عشيرة ولكن أصل وضعها للامارة على عدة قبائل وتولي رياستها...
وهذه علاقتها أكبر وان كانت أضعف من حيث التدخل في شؤون كل قبيلة. وإنما هي سيطرة عامة، وزعامة... تنظر في العلائق العامة بين القبائل كما ان رؤساء القبائل ينظرون الى العلائق بين عشائرهم. وكذا تلاحظ مكانتها بالنظر للامارات، أو القبائل الأخرى بين أن تكون على سلم، أو حرب، أو غزو...
وهنا تترتب حقوق لا تفترق عن حقوق القبيلة أو العشيرة بصورة أعم وأعظم...

المصدر: منتديات عراق الخير والمحبة - من قسم: منتدى العشائر والقبائل العراقية