الاولى : التدقيق الشكلي الاطاري وهو ان تبدأ بالبسملة امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه واله (كل عمل لايبدأ فيه باسم الله فهو ابتر ) ثم البحث عن المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في رسم المشجر وكلما كانت المصادر اقدم كلما حصلت على موثوقية اكثر وهنا ينبغي تقليب المصادر على وجوهها اما بعرضها على مختص او تقديمها الى محقق ويذلك تسلم المشجرة من الاخطاء التي قد تتخلل صحة المشجرة وعلى محقق المشجرة ان يضع اسمه ويذيلها بتوقيعه ..وان تقترن بختم وتوقيع صاحب المشجر لان التوقيع شهادة ذاتية للتاصيل وللملكية
الثاني : وهو التدقيق الشرعي وبه ينظر ان كان هناك وسائط نسبية تصل الى الجد الجامع لترصين عمود النسب وان يكون النسب من المشهور ويوثق من نسابين عدول ومزود بمصطلحات النسب المعتبرة وهذه على عهدة المحقق وان لايكون النسب لصيقا ولا دعيا
الثالث : وهو التدقيق القانوني باعتماد شروط اعتماد الفخذ والفندة والعشيرة والقبيلة وان لايحق تثبيت المشجر الا بموافقة شيخ العشيرة او نسابتها لما لها وعليها من التزامات قانونية وشرعية ويجب تثبيت أي تحالف في وثيقة وان يكون عن طريق جهة مخولة بالتقديم وموقع من جهة مخولة بالتوقيع
وهناك مصطلحات للمحقق منها :
1. المشجر خال من التوثيق: أي لا وجود للوثائق والمصادر التي تؤيد صحة النسب
2. المشجر خال من التحقيق : أي لا وجود لذكر من قام بتحقيق هذه المشجرة وتدقيقها والتعليق عليها
3. المشجر غير قانوني : أي لم يقدم عن طريق جهة مخولة بالتقديم وغير موقعة من جهة مسؤولة وغير موقع من شيخ مخول بالتوقيع .فلا بد لكل مشجرة من يتحمل مسؤولية تقديمها
4. المشجرة بتراء : أي انها لا تبدأ بالبسملة
5. المشجرة سليمة والنسب صحيح اي انها سليمة من حيث ما ذكر في الفقرات 4،3،2،1 وصحيحة من حيث العمود
6. مشجرة بتراء ، وخالية من التوثيق ، والتحقيق : اي خلية من الفقرات 4،3،2،1

خليل الدليمي