منقول :

أكد المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها، الخميس، أن العراق حدد ضوابط لعمل الشركات الأمنية، فيما بين أنها ستخضع للمسائلة والمحاكمة داخل العراق في حال ارتكبت اعتداءً ضد المواطنين.

وقال علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك اتفاقيات تحكم الوجود الدبلوماسي في أي بلد في العالم، وأن العراق ليس مستثنى من هذا الأمر"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية حددت ضوابط لعمل تلك الشركات المحلية والأجنبية منها، ولا بد من خضوعها للقانون العراقي".

وأثار إعلان واشنطن قبل أيام عن عزمها المجيء بنحو سبعة آلاف متعاقد أمني خاص لحماية رعاياها الدبلوماسيين في العراق ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، فقد أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوف من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق النظام الأمني العراقي، لصالح أجهزة استخبارات أجنبية أو تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.

وقللت وزارة الدفاع الأمريكية من شأن هذه المخاوف، وأكدت أن وجود الولايات المتحدة في العراق منذ 2003 جعلها تمتلك قاعدة بيانات استخباراتية تجعلها بغنى عن الخدمات المزدوجة التي قد توفرها عناصر الشركات الأمنية.

وأكد الدباغ أنه "لا توجد حاليا أي حصانه، كالتي كانت تتمع بها تلك الشركات قبل توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة"، مؤكدا أنه "في حال مارست تلك الشركات أي خرق أو اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، فأنها ستخضع للقوانين العراقية وللمحاكمة والمسألة في العراق"، بحسب قوله.

وأضاف الدباغ أن "العراق الآن بلد ذو سيادة وسنطبق كل المعايير وسنحاسب الشركات التي تخرق القانون العراقي، والتي لا تستجيب لمتطلبات القانون".

ووضعت وزارة الداخلية العراقية كانت وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.