alsumaria
السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، عن حل بعض الوزارات خلال الدورة المقبلة كالتربية والبلديات والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما دعا المحافظين الجدد الى لاستعانة بمستشارين من أصحاب الخبرة والتجربة بشرط ان لا يكونوا من اقربائهم.

وقال المالكي في بيان نشر، اليوم، على موقعه الرسمي على هامش ترؤسه اجتماعاً تنسيقاً مع المحافظين الجدد، وتلقت السومرية نيوز"، نسخة منه إن "اختياركم محافظين هو تكليف أكثر مما هو تشريف، حيث تم تحميلكم مسؤولية وخلفه محاسبة ونجاح أو فشل"، معربا عن دعمه ومساندته "لتقوية عمل الحكومات المحلية وفق القانون".

وأضاف المالكي أن "قانون المحافظات منحكم صلاحيات واسعة"، داعيا اياهم الى "تحمل المسؤولية في مجال التعاقدات واستيراد البطاقة التموينية التي ستتحول للمحافظات".

وأكد المالكي أن "الدورة المقبلة ستشهد حل بعض الوزارات كالتربية والبلديات والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية"، مشدداً على ضرورة "الالتزام بالصلاحيات المحددة بموجب الدستور والقانون وترك القضايا السيادية للحكومة الاتحادية".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي دعا، في تشرين الأول 2011، الحكومة إلى إلغاء خمس وزارات وتوزيع صلاحياتها على المحافظات لتعزيز مبدأ اللامركزية، مؤكدا أن تلك الوزارات تثبت المركزية الواسعة وتعطل عمل المحافظات.

وأعرب المالكي عن قلقه من "عدم استقرار الحكومات المحلية نتيجة النظام الانتخابي الذي جزأ الفوز لكتل صغيرة أدى إلى بدء تنقلات وتحولات قد تتسبب بتوقيف العمل"، مطالبا المحافظين بـ"الاستعانة بمستشارين من أصحاب الخبرة والتجربة وليس من الأقرباء لأنهم سيفشلونكم".

ودعا المالكي المحافظين ايضا الى "توجيه الجهد لمئات المشاريع المتلكئة في المحافظات وانجازها لما ستوفره من خدمات"، محذراً من "تقديم مبالغ كبيرة في الدفعة المالية الأولى للمقاولين لأن التجربة أثبتت أن بعضهم غير ملتزمين".

وعن مشروع البترودولار الذي يتضمن منح المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط البالغة 5% من كل برميل، أوضح رئيس الحكومة أن "محافظة البصرة تملك وفرة مالية كبيرة من هذا المشروع مقدارها ثلاثة مليون دولار، ويجب الاستفادة منها في تحسين الخدمات وإلا ستكون انتكاسة في حال لم يتم استثمارها في تنفيذ مشاريع تخدم المواطن"، مشيرا إلى أن "هنالك مقترح قانون باستقطاع كلفة الأضرار إلى المحافظات غير المتضررة في الموازنة المقبلة لتقليل الفوارق والحرمان بين المحافظات".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت في (26 كانون الثاني 2010)، على مشروع البترودولار والذي أقر بموجبه وبالأغلبية تحويل مبلغ 1 دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة وعن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج إلى ميزانية تلك المحافظة والذي تم تعديله في وقت لاحق ليصبح المبلغ دولارين للمحافظة المنتجة للنفط ودولار واحد للمحافظات غير المنتجة للنفط.