مصدر: التحالف الوطني سيختار المالكي لرئاسة الوزراء لحصوله على دعم عربي وإقليمي


كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، أن التحالف الوطني بشقيه ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي يتجه إلى ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية، مؤكدا أن ترشيح المالكي لولاية ثانية سيحسم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "حظوظ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هي الأقوى من منافسه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي للحصول على ترشيح التحالف لمنصب رئيس الوزراء"، مبينا أن "حظوظ المالكي تصاعدت خلال الآونة الأخيرة بعد الضغوط الأمريكية على جميع الكتل السياسية ومنها الائتلاف الوطني".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المالكي حصل على دعم إقليمي وعربي لولاية ثانية تمثل بموافقة إيران والسعودية وسوريا على ترشيح الأخير خاصة بعد الضغط الأمريكي المستمر على الدول المحيطة بالعراق بشأن هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية لا تستطيع الصمود أمام الضغط الأمريكي الواسع لتولي المالكي لرئاسة الوزراء".

ونفى المصدر وجود أي "اتفاق أو سيناريو مطروح بين العراقية والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني لتقاسم السلطة بينهما"، مؤكدا أن "هذا الأمر تم رفضه من قبل غالبية قوى الائتلاف الوطني التي تعبر هذا الأمر تمزيقا للصف الشيعي"، على حد قوله.

ورجح المصدر أن "يتم الاتفاق بين جناحي التحالف الوطني ( دولة القانون والائتلاف الوطني) على اختيار نوري المالكي مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء في الفترة القليلة المقبلة".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وإيران كثفتا تحركاتهما خلال الآونة الأخيرة لإقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية إلا أن قادة الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية أشاروا في تصريحات عدة خلال الأيام الماضية إلى رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية، لكن بعض المراقبين يرون أن الضغوط الأميركية والإيرانية على الكتل السياسية يمكن أن تحسم موقف الكتل السياسية من تشكيل الحكومة، خصوصاً أن الطرفين يمتلكان نفوذا كبيرا في العراق منذ سبع سنوات بالتزامن مع عدم قدرة الدول الإقليمية وخصوصا سوريا وتركيا والسعودية على إيجاد دور مؤثر لها مواز للدور الإيراني والأميركي.

وكان الائتلاف الوطني العراقي (70 مقعدا) أعلن في الثالث من أيلول الجاري عن ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشح ائتلاف دولة القانون ( 89 مقعدا) نوري المالكي للخروج بمرشح واحد للتحالف يقدم إلى البرلمان العراقي، كون الدستور العراقي ينص على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس الكتلة الأكبر عددا بتشكيل الحكومة.

يذكر أن محطات العملية السياسية في العراق شهدت تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.


منقول من :السومرية نيوز/ بغداد