[align=center]دعا المرجع الديني محمد اليعقوبي، الأحد، إلى إحالة اختيار شخصية رئيس الحكومة العراقية المقبلة إلى استفتاء شعبي على أن يعقد البرلمان جلسة خاصة لسن هذه المادة في الدستور وإلغاء ما ينافيها، معتبراً ذلك حلاً لمشكلة تطرأ بعد كل انتخابات برلمانية عامة، فيما أكد توكيله نائباً في البرلمان عن حزب الفضيلة لشرح تفاصيل المبادرة للزعماء السياسيين.

واقترح المرجع الديني محمد اليعقوبي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه أن "تحال قضية اختيار رئيس الحكومة إلى الشعب عبر إجراء انتخابات عامة لاختيار الرئيس من بين مرشحي الكتل البرلمانية الفائزة بمقعد واحد وما فوق".

وأضاف اليعقوبي، وهو أحد مراجع التقليد الشيعية المنتمية للتيار الصدري، أن "هذه المبادرة تشكل حلاً لمشكلة نتوقع حصولها بعد كل انتخابات برلمانية عامة وفق معطيات تركيبة الشعب العراقي التي لا تفرز كتلة فائزة بنصف مقاعد البرلمان حتى تستطيع تحقيق الأغلبية المطلقة".

وأشار اليعقوبي، وهو أيضاً المرشد الروحي لحزب الفضيلة الإسلامي الذي يملك ستة مقاعد في البرلمان الجديد، إلى أن "الدستور الحالي لا يتضمن مثل هذه المادة، لذا ندعو إلى استثمار دعوة رئيس الجمهورية لعقد اجتماع لمجلس النواب اليوم الأحد لسنها وإلغاء ما ينافيها"، مطالباً أعضاء البرلمان بـ"إصلاح كل مادة دستورية لا تصب في الأهداف المرجوة".

واعتبر المرجع الديني أن "إحالة الاختيار إلى الشعب سيفرز رئيس حكومة قوي يتمتع بثقة الشعب مباشرة ويتحرر من ضغط الصفقات والمحاصصات، ويحافظ على استحقاقات الكتل السياسية في تشكيل الحكومة لأنه يحتاج لنيل ثقتها في البرلمان".

كما دعا اليعقوبي إلى "تطبيق هذه الآلية في كل مرة تمر فيها المدة القانونية وهي شهر واحد على انعقاد أول جلسة للبرلمان من دون التوصل إلى اختيار رئيس للحكومة"، مؤكداً أنه "أوكل النائب عن حزب الفضيلة حسن الشمري بشرح تفاصيل المبادرة إلى الزعماء السياسيين في البلد ووسائل الإعلام".

واعتبر اليعقوبي أن "آمال الشعب تتبدد كلما طال أمد تشكيل الحكومة حتى بلغت هذه المدة القياسية ولا يزال البرلمان في إجازة مفتوحة لا يستطيع لم شمله"، معتبراً ذلك "خرقاً دستورياً فاضحاً".

وذكر اليعقوبي البرلمانيين والسياسيين بأن "الشعب أدلى بصوته بشجاعة آملاً في حياة ملؤها الأمل والاستقرار والرفاه ".

وكان الائتلاف الوطني العراقي (70 مقعدا) أعلن، يوم الجمعة المصادف الثالث من أيلول الجاري، عن ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشح ائتلاف دولة القانون ( 89 مقعدا) نوري المالكي للخروج بمرشح واحد للتحالف يقدم إلى البرلمان العراقي، كون الدستور العراقي ينص على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة، في حين تصر القائمة العراقية (91 مقعدا)على أحقيتها في تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أنها الفائزة الأولى في الانتخابات.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.


منقول: السومرية نيوز
[/align]