منقول من بغداد ( إيبا )...
اكد رئيس القائمة العراقية اياد علاوي نحن لا نرى أن هناك مصلحة
في استبعاد دولة المالكي أو غيره أو دولة القانون لكن برنامج الحكم خلال الأعوام الأربعة والنصف الماضية لم يكن برنامجاً واضحاً ومشجعاً على الإطلاق فضلاً عن أنه النقيض للبرنامج الوطني الذي نؤمن به نحن، لهذا فإن هذا يزيدنا إصرارا على مسألة الشراكة الحقيقية في القرار السياسي (وهذا يضمن الكل) وتوزيع الصلاحيات ضمن الاستحقاق الانتخابي

وقال علاوي في حديث مع صحيفة الشرق القطرية إن اعتراض الأخوة في المجلس والفضيلة على تولي دولة المالكي لهم أسبابهم ونحن لنا أسبابنا فنحن لسنا مع أي محاصصة طائفية أو جهوية ونحن أصحاب مشروع وحدوي للعراق لكن بالتأكيد هناك مشتركات واسعة في الرفض للمالكي مع المجلس الأعلى والفضيلة كما لنا مساحات أخرى لا نتفق معهم حولها .

واضاف إن ثقة المواطن العراقي بالديمقراطية اهتزت حيث من الواضح أن المبادئ الأساسية الديمقراطية تؤكد من أن الكتلة الفائزة هي التي تشكل الحكومة بالتعاون مع كتل أخرى إن لم يكن لها القدرة بمفردها على تشكيلها من حيث العدد السكاني للمقاعد كما وتؤكد الديمقراطية على التداول السلمي للسلطة وأن ما يحدث هو عكس ذلك .

وبخصوص الشراكة الوطنية اوضح علاوي العراقية تصر على ثلاثة محاور إن
أساسية: وهي أولاً إقرار مبادئ الشراكة الوطنية في القرار السياسي الاستراتيجي وفيما
يتعلق بالمفاصل والمرتكزات الأساسية فضلاً عن المواقع السيادية والوزارية وطريقة وضع الأسس والمقاييس لتوزيعها وثانياً توزيع الصلاحيات لضمان الرقابة والتوازن فالدستور العراقي وبسبب الاستعجال الشديد أُنجز الدستور على عجالة بالغة مما أدى إلى حصول أخطاء مهمة منها وضع الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء (بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء) فهو رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة وهو يشرف على جهاز المخابرات الوطني وهو يدير المستشارين وله صلاحيات صرف واسعة وإلى آخره وكل هذه الصلاحيات هي من دون رقابة. وثالثاً أن تتفق القوى الفائزة على محطات رئيسية فيما يتعلق بخارطة الطريق وماذا وكيف نريد أن يكون العراق هل هو عربياً إسلامياً أو من دون هوية؟ هل يقوم النظام السياسي على مصالحة وطنية حقيقية أم انتقائية؟ هل سيبقى المعيار هو معيار المحاصصة الطائفية والجهوية هل نحن بحاجة إلى مؤسسات دولة ناجزة تقوم على النزاهة والحرفية والكفاءة أو مؤسسات تقوم على المحاصصة وغير
ذلك من الأمور الحيوية والتي تهم العراق والمنطقة بالكامل .

وبخصوص علاقته مع ايران شدد علاوي على لا أزور إيران الآن وقبل تشكيل الحكومة أما مستقبلاً فأنا من الذين عملوا على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وفق المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل، لكن أن أذهب إلى إيران أو غيرها لأحصل أنا على موقع أو نبدو هكذا فلا سمح الله هذا لن يحصل أبداً فأنا أقود المشروع الوطني العراقي والذي يؤمن بسيادة العراق ووحدته وكرامته ووحدة الشعب العراقي ويؤمن بالعمق العربي
والإسلامي للعراق. وأنا مؤتمن على هذا المشروع فكيف لي أن أفرط بذلك مقابل وظيفة مهما كانت .

وبخصوص جولاته العربية تابع علاوي وجدت أن كل الدول قلقة على ما يحصل في العراق وحريصين على العراق وعلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة من دون تهميش لأي جهة لكي يعود العراق لاعباً أساسيا في المنطقة
.
وحول المصالحة الوطنية اوضح للأسف لم تتحقق المصالحة الوطنية في العراق كما لم يتحقق الخروج من نفق المحاصصة الطائفية السياسية الضيقة كما لم تتكون المؤسسات الوطنية في الدولة لحد الآن لهذا فأن الاحتقان والعنف لم يغادروا أرض العراق للأسف ولا أظنه مغادراً ما لم تكن خارطة طريق واضحة للخلاص من الأسباب التي أدت أصلا إلى هذا الاحتقان والعنف .

وحول الورقة الكردية المقدمة للكتل السياسية بين علاوي الاكراد جزء مهم من تركيبة العراق وتعرضوا بالسابق إلى أبشع أنواع القمع وأنا أرى أن العراقيين وعوا هذه الحقيقة عندما أعطى الأكراد الحكم الذاتي مرة في عهد المرحوم عبدالرحمن البزاز ومرة أخرى
في عام 1970 من قبل البعث الحاكم، لو طبق الاتفاق ذاك بنزاهة وحسن نية لما كنا نواجه
مشاكل في وحدة وتلاحم العراقيين، هذا مايجب اعتماده كفهم بالتعامل مع الإخوة الأكراد.
بإيجابية وانفتاح وحوار بناء .



( النهاية )