النزاهة النيابيّة تنوي وقف تمويل قناة العراقية وستفتح  "ملفات فساد" شبكة الإعلام النزاهة النيابيّة تنوي وقف تمويل قناة العراقية وستفتح "ملفات فساد" شبكة الإعلام 452482.jpg?width=400
النزاهة النيابيّة تنوي وقف تمويل قناة العراقية وستفتح "ملفات فساد" شبكة الإعلام




بغداد/ محمد صباح


كشفت لجنة النزاهة النيابية نيتها فتح ملف شبهات فساد إداري ومالي في عمل شبكة الإعلام العراقي، ولفتت إلى أن الشبكة تواجه تهم عدم الحيادية والإسراف بينها "صرف ما يزيد على نصف مليار دينار على إنتاج مسلسل بسيط"، وأكدت نيتها وقف ميزانية شبكة الإعلام العراقي الى حين انتهاء التحقيقات التي ستجريها لجنة تضم أعضاء من كتل سياسية مختلفة.

وكشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب جواد الشهيلي أن لجنته ستفتح تحقيقا موسعا وكبيرا لملف كبير اسماه بـ(ملف كل العراقيين والحكومة) وهو ملف شبكة الاعلام العراقي وقناة العراقية، والذي وصفه بأنه من اخطر الملفات واصبح محل اهتمام كل الكتل السياسية على اعتبار ان هذا الملف تابع للحكومة وليس للدولة.
واوضح في تصريح الى "المدى" امس أن "هذا الملف سيعرض الخروقات الدستورية والقانونية المثبتة في عمل شبكة الاعلام العراقي التي تم تشخيصها"، مستدركا "لكن بسبب انشغال البرلمان والكتل السياسية بتشريع قانون الانتخابات حاليا لم يكن باستطاعة اللجنة المكلفة بالتحقيق المباشرة بأعمالها".
ونوه إلى ان "اللجنة التحقيقية شكلت من قبل التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي ويترأسها النائب بيان جبر الزبيدي وتضم عضوية كل من النائبين جواد الشهيلي، وجعفر الموسوي، فضلا عن النائب المستقل صباح الساعدي".
وبين الشهيلي ان "كتلتي الاحرار والمجلس الاعلى قدمتا مقترحا إلى هيئة الرئاسة على ان تضم هذه اللجنة المصغرة أعضاء من كل الكتل السياسية وعلى ان تكون برئاسة بيان جبر"، مشيرا الى ان "قناة العراقية الحكومية أصبحت لا تعمل إلى الدولة وإنما تعمل لجهة حكومية واحدة ومعروفة وهذا يعد خرقا في الاصول التي أقامت عليها هذه القناة".
وتابع الشهيلي بالقول إن "المبالغ التي تخصص إلى شبكة الإعلام العراقي كبيرة جدا ترتقي إلى مستوى فضائيات عربية رصينة فيما ان العراقية تعاني من قلة الحيادية"، لافتا إلى أن "هذه الشبكة اشترت مسلسلات وتم عرضها في شهر رمضان الماضي من جهات غير حكومية وبمبالغ طائلة جدا"، لافتا إلى ان "بعض الأشخاص الموجودين في شبكة الإعلام متورطون بهذه القضية".
واوضح ان "اول عمل سيتخذه مجلس النواب في الفترة المقبلة هو إيقاف موازنة شبكة الإعلام العراقي ولن يسمح بتمريرها"، موضحا ان احدى المسلسلات التي عرضتها العراقية كلفت 650 مليون دينار وهو مسلسل عراقي بسيط لا يرتقي للمستوى المطلوب كانت أحداثه في ثلاثين حلقة سجلت في مكان واحد وأداره خمسة ممثلين ولم تكن له نسبة مشاهدته كبيرة لكن المحسوبية كان لها دور في ذلك".
ومن جهته، اشار العضو الآخر في لجنة النزاهة النائب طلال الزوبعي، الى أن ملف شبكة الاعلام العراقي سيفتح بكامله امام اللجنة الاحد المقبل لدراسته والاطلاع عليه، مؤكدا ان فتح هذا الملف سيكون بشكل مهني وموضوعي بعيد عن المحسوبيات والمجاملات.
وأضاف الزوبعي في حديث مع "المدى" أن "هذا الملف سيتناول القضايا السلبية والإيجابية التي تتعلق بملف شبكة الإعلام العراقي من اجل كشف كل الاخفاقات الموجودة في عمل هذه المؤسسة"، منوها بأن "تناول هذا الملف سيكون بشكل موضوعي ومهني"، مبينا انه بعد استكمال التحقيق في هذا الملف سيتم احالة هذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء للبت فيه.