أرجو أن يدلنى أحد على تفسير لما يحدث فى السياسة الرسمية لحكومتنا الرشيدة تجاه تنظيم الإخوان المحظور، التنظيم وكل ما يتفرع عنه من جمعيات أهلية، وحزب، وكيانات، وحركات سياسية، محظور بحكم قضائى، مع مصادرة ممتلكاته وأرصدته فى البنوك، ومع ذلك ما زال وزير التضامن الذى نثق فى ثوريته ووطنيته يحجز قرار حل جمعية الإخوان فى الدرج، ويمتنع عن إعلان المذكرة القانونية التى تدعم القرار!أيضًا رغم صدور الحكم القضائى بحظر تنظيم الإخوان، ومصادرة ممتلكاته وأرصدته منذ نحو شهر، فإن الصيغة التنفيذية لم تصل إلى البنوك حتى يتم تفعيل الحكم، وتجميد الأموال والأرصدة المشكوك فى تورط أصحابها بعمليات دولية لغسيل الأموال. ...

أكثر...