حذر رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، وزراء حكومته من سقوط الدولة العراقية في حال إدخال أي مفردة من مفردات التمييز والمذهبية في عملهم، داعيا إياهم للبدء فورا بتنفيذ السياسات الاقتصادية

والأمنية، مؤكدا أن حكومته حققت جميع الاتفاقات التي أبرمت بين الكتل السياسية، ولديها اتفاقات مع كفاءات عراقية شركات خبيرة من اجل إعادة بناء الوزارات.وقال المالكي في أولى جلسات مجلس الوزراء والتي عقدها بعد يوم واحد من منح مجلس النواب الثقة بحكومته إن "بناء الدولة عزيز علينا والمهام التي تنتظرنا كبيرة وكثيرة ويجب أن ننطلق من ما انتهى إليه الوزراء السابقون كي لا نبدأ من الصفر".وتابع قائلا إن "هناك مسؤولية تضامنية لمجلس الوزراء أمام مجلس النواب ، فالكل سيكون مسؤولا أمام البرلمان للمراقبة، والمهام الصعبة تحتاج إلى جهد استثنائي والحكومات المستقرة لا تحتاج إلى ما نحتاجه الآن"، محذرا من أن "مجلس الوزراء إذا عمل بمفردة من مفردات المذهبية والتمييز فان الدولة ستسقط"، حسب قوله.وأضاف رئيس الوزراء أن "المرحلة السابقة كانت استثنائية ويجب تطوير جميع القطاعات للارتقاء ببناء الدولة، وقد نجحنا في المرحلة السابقة بعدم الانحياز إلى انتماءاتنا الحزبية والقومية"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستكتمل بتقديم المرشحين الباقين وتغطي جميع المساحات التي ننطلق منها" حسب ما نقل موقع الرافدين العراقيوطلب المالكي من "الوزراء المباشرة بالعمل بوزاراتهم بأسرع وقت وتقديم برنامجهم الوزاري بالاستعانة بمستشاري وزاراتهم لتقديمه إلى البرلمان"، معترفا بوجود "ابتزاز للمواطن وتأخير في معاملاته ومعاناته من قبل بعض الموظفين الذين يهينون الناس من أجل أن يدفعوا لهم"، داعيا "الوزراء إلى القيام بزيارات مفاجئة إلى الدوائر كما انه سيقوم بنفسه بزيارة هذه الدوائر".وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الأمور سارت بحسب الاتفاقات وأوصلنا رسالة إلى أصحاب العنف بتماسكنا واحترام العملية السياسية"، لافتا إلى "وجود اتفاق مع كفاءات عراقية من اجل إعادة بناء الوزارات بالإضافة إلى أمكانية التعامل مع شركات خبيرة في هذا المجال".يذكر أن أعضاء مجلس النواب العراقي الذين بلغ عددهم 266 نائبا صوتوا، يوم أمس، بالإجماع على نوري المالكي رئيسا للوزراء في الحكومة الجديدة ومديرا لوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة لحين تقديم مرشحين لها، كما صوت بالأغلبية الكبيرة على روز نوري شاويس نائبا لرئيس الوزراء ووزير التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وكالة، وصالح المطلك نائبا لرئيس الوزراء.كما صوت النواب على هوشيار زيباري وزيرا للخارجية ووزيرا للدولة لشؤون المرأة وكالة، ورافع العيساوي وزيرا للمالية، وعبد الكريم لعيبي وزيرا للنفط، وعلي الأديب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للدولة لشؤون المصالحة وكالة، وهادي العامري وزيرا للنقل، ومجيد حمد امين وزيرا للصحة، واحمد ناصر دلي وزيرا للصناعة، وعز الدين عبدالله حسين وزيرا للزراعة، ومهند سلمان السعدي وزير للموارد المائية، ومحمد صاحب الدراجي وزيرا للاسكان ووزيرا للبلديات وكالة، وجاسم محمد جعفر وزيرا للشباب والرياضة، وحسن الشمري وزيرا للعدل، ومحمد توفيق علاوي وزيرا للاتصالات ونصار الربيعي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وعبد الكريم ياسين وزيرا للعلوم والتكنلوجيا، وسركون صليوه وزيرا البيئة، وسعدون الدليمي وزيرا للثقافة، ومحمد شياع السوداني وزيرا لحقوق الانسان.

منقووووووووووووول