[frame="1 98"]
التوصيات للحكومة:

1.لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية وذلك وفق ما نصت عليه الماده (15) من باب الحقوق والحريات في الدستور العراقي الدائم , لذا تلتزم الحكومة بتوفير الامن والاستقرار والحماية اللازمة لجميع ابناء الشعب العراقي من الاخطار التي تهدد حياتهم وتسلب حرياتهم .
2.ان تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق مبادئ الدستور وان تلتزم بصيانة كرامة الانسان العراقي كما اشار الى ذلك الدستورالعراقي الدائم في المادة (37) من باب الحقوق والحريات .
3.ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان عند قيام قوات الامن العراقيه والامريكيه بعملياتعسكرية، لا سيما الالتزام باحترام متطلبات حماية المدنيين والتمييز بين الأعيان المدنية من جهةوالأهداف العسكرية من جهة أُخرى وحماية النساء والاطفال من اعمال العنف .
4.تفعيل المادة (30) من الدستور والتي تكفل الضمان الاجتماعي والصحي لكل من الفرد والاسرة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة .
5.العمل بالمادة (29) من الدستور من باب الحقوق والحريات التي تكفل فيها الدوله حماية الامومة والطفولة وتمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع
6.تفعيل الرقابة على اداراة السجون وفتح تحقيقات في عمليات التعذيب والانتحار التي حدثت في السجون .
7.العمل على انشاء حملة لازاله مخلفات الحرب من الصواريخ والالغام التي غالبا ماتؤدي بحياة الاطفال العراقيين .
8.تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وصيانة حقوق الافراد وتجسيد العمل بمبادئ حقوق الانسان في مؤسسات الدولة كافة وبشكل خاص المؤسسات الامنية واحترام القانون الدولي

الانساني
9.وضع خطة معالجة وجذرية وشاملة لاستهداف الاوكار التي تستهدف ضحايها من العراقيين وتبني الياتها بما يتوافق مع خطورة الوضع القائم.
10.ضرورة توعية المواطنين بالوسائل التي تستخدم من قبل الارهابيين لزعزعة الامن وكيفية التصدي لها بالتعاون مع الجهات الامنية .
11.ان يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة
12.تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا. ويمكن أيضا، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض.
13.ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية


التوصيات للبرلمان :

1.تفعيل دوره التشريعي بسن القوانين التي تهدف الى تطبيق بنود الدستور وصيانتها .
2.تفعيل دوره الرقابي طبقا للمادة (61) من الدستور العراقي الدائم .
3.اتخاذ لجنة حقوق الانسان التدابير اللازمة في الحفاظ على حقوق الانسان داخل العراق.
4.اكمال تاسيس مفوضية حقوق الانسان في العراق لتأخذ دورها في الحد من الانتهاكات التي تطال المدنيين وتعزز ثقافة حقوق الانسان في المجتمع .


التوصيات للمنظمات الدولية والمحلية :

1.تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على الامن من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات التي تساهم في توعيه المواطنين وتحديد طبيعه الاخطار التي من الممكن مواجهاتها والعمل على رصد الانتهاكات وتكوين شبكات رصد متخصصه .
2.تقديم المساعدة المادية والتأهيل النفسي لضحايا الانتهاكات .
3.ضرورة قيام الاعلام بدور فعال في نشر الحقائق والوقوف على مسبباتها من خلال اقامة ندوات اعلامية تتناول هذه المواضيع ومناقشتها مع المسؤولين

[/frame]



نحن نتمنى ان تصبح احصائيات العنف صفر وتنتهي للابد

وتزداد احصائيات التنمية والاقتصاد والاعمار

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .