بغداد/ المسلة: تنفرد "المسلة" بنشر نص قانون القضاء الجعفري الذي أعلن وزير العدل حسن الشمري عن إنجازه، مع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وتحويله الى مجلس الوزراء من اجل اقراره وارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة وحضرته "المسلة" إنّ "المسودتين تم إعدادهما اعتماداً على فقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية وبالأخص ما تضمنته الرسائل العملية من أحكام فقهية استنبطها مراجع الشيعة من المصادر التشريعية المعتبرة".
وينص القانون في مادته الأولى على انه يهدف الى تأسيس قضاء شرعي جعفري يفصل في الخصومة بين المتخاصمين وانهائها وفقا للفقه الجعفري في القضايا والموضوعات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الجعفري.
وتنص المادة الثانية على تأسيس مجلس يسمى (المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس المجلس او من يخوله.
وأشارت المادة الى القضاء الشرعي الجعفري يرتبط بالمرجع الديني الأعلى للمذهب الجعفري في العراق.
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري، بحسب القانون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة أعضاء تحدد مؤهلاتهم ومواصفاتهم واختيارهم من المرجع الديني الأعلى للمذهب الجعفري في العراق.
ونصت المادة أيضا على ان يكون مركز المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري في محافظة النجف الاشرف.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري إدارة شؤون القضاء الشرعي الجعفري العراقي وتشكيلاته وتسيير اعماله والاشراف عليه وتعيين قضاة المحكمتين العليا والابتدائية ورؤساءها ونوابها والاشراف والمراقبة على أعمالهم واحوالهم السلوكية واعداد وتوفير متطلبات تأهيلهم للقيام بوظيفة القضاء الشرعي.
كما نص القانون على تأسيس معهد مختص بالاعداد والتاهيل والتدريب للقضاة الشرعيين.

نص قانون القضاء الجعفري
صفحة 1 إضغط هنا
صفحة 2إضغط هنا
صفحة 3إضغط هنا
صفحة 4إضغط هنا
صفحة 5 إضغط هنا
صفحة 6 إضغط هنا
صفحة7إضغط هنا
صفحة 8إضغط هنا
صفحة 9 إضغط هنا
صفحة 10إضغط هنا
صفحة 11إضغط هنا
صفحة 12إضغط هنا
صفحة 13إضغط هنا
صفحة 14إضغط هنا
صفحة 15إضغط هنا
صفحة 16إضغط هنا
صفحة 17إضغط هنا
صفحة 18إضغط هنا
منقول من "المسلة" تنفرد بنشر نص مسودة قانون القضاء الجعفري