قانون تافه واعتقد الغرض منه هو شق اللحمة بين الشعب العراقي الواحد ومحاولة جادة للتفريق بين الشعب الواحد والقانون النافذ امضى تأثيرا على المواطنين من الشعب العراقي اضافة الى ان الكثير من الدول العربية تعتمد قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ لصحة ماورد فيه باجماع الطوائف المسلمة ... اما ماجاء به المدعو وزير العدل هو اجندة طائفية بحتة يراد من وراءها امرين
الاول ان يهيئ وزير العدل مكانا له في حالة عدم انتخابه في الدورة القادمة لشعوره المؤكد بانه سوف لن ينتخب ولن يحصل على الوزارة ثانية لاسباب كثيرة منها هروب السجناء في ابو غريب والاعدامات المتكررة للعديد من الابرياء
الثاني : محاولة جادة لتفعيل الطائفية في وطن مثل العراق ( مشترك الطوائف ) ومحاولة جادة لشق اللحمة العراقية وهي اجندة من دول الجوار
ثالثا : لم يعترض احد على القانون السابق من جميع الطوائف والقاضي ( الاحوال الشخصية ) لديه الصلاحية التامة للحكم على الطوائف المشمولة كل حسب طائفته وطلبه اما من ناحية الزواج وكلنا يعلم يقوم القاضي بالزواج سؤال المتزوجين عن نوع الزواج قبل الشروع بالقضاء لاعلان الزواج حسب المذهب المتبع من قبل المتزوجين. ولا اعتقد ان هنالك داع لاقرار مثل هذا القانون لكون القانون السابق قد استوفى كل الشروط والرغبات ولجميع الطوائف

شكرا جزيلا لنشر مشروع القانون مع تحياتي