رفض تقرير مفوضى الدولة الدعوى المقامة من أحمد سيف الإسلام حسن البنا، نجل الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، ضد كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بصفته" ووزير الإعلام "بصفته" ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية "بصفته" ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفته" ورئيس التليفزيون المصرى "بصفته" والممثل القانونى لشركة T.N للاتصالات "والممثل القانونى لشركة بروميديا للإنتاج الفنى "بصفته"، والممثل القانونى لشركة الباتروس للإنتاج الفنى "بصفته" والسيناريست وحيد حامد؛ لوقف عرض مسلسل جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد التقرير الذى أعده المستشار أسامة الجروانى مفوض الدولة، أن الحق فى التعبير عن الرأى ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير طالما فى حدود القانون، وأن حرمان الإعلام من إبداء رأيه فى مختلف ما يتعلق بالمجتمع سواء من تقييم بعض الشخصيات العامة، وقياس مدى تأثيرها على المجتمع بالسلب أو بالإيجاب يتناقض مع طبيعة العمل الإعلامى، ويعد فى حقيقته تكميما للأفواه.

وأكد التقرير أن المدعى لم يقدم ما يفيد بأن المسلسل قد تضمن أى مشاهد أو ألفاظ تمثل خروجا على النظام العام أو الآداب العامة أو تمثل جريمة جنائية فى حد ذاتها، وأن المسلسل الصادر بشأنه القرار المطعون عليه لا يخرج عن كونه عملا فنيا يجب تقييمه فقط فى إطار الاختلاف، أو الاتفاق معه ومن منظور فنى خالص وأن طرح بعض الأحداث التى تتعلق بشخصية المرحوم حسن البنا وجماعته لا يخرج عن كونه طرحا لوجهة نظر معارضيهم، الأمر الذى يتعينه معه التقرير برفض الدعوى.



أكثر...