لابد أن تعود للدولة هيبتها دون أى تأخير، وتحت أى ظرف، لا إنتاج بغير دولة، ولا تعليم بغير دولة، ولا حضارة بغير دولة، والأهم أنه لا اقتصاد بغير دولة، وحتى الإبداع فيما عدا الإسهامات الفردية المتناثرة يحتاج إلى دولة تعطية الفرصة والسماح والرعاية.برغم حاجة الدولة المعاصرة إلى التعاون مع كل دول العالم، إلا أنه لا مفر من الاستقلال الحقيقى، بمعنى العدل المطلق فى التعامل، واستعمال نفس المقاييس والموازين لكل الأطراف، ورفض التبعية والطفيلية على الأقوى فعلا أو افتعالا ، مهما بلغ احتياج الأضعف. ...

أكثر...