•محاربة القرصنة.. ووضع خطة إنقاذ عاجلة.. والاستقرار الاقتصادى.. وتكاتف المنتجين مع الدولة.. أسرع الحلول من أجل "سينما أفضل"

فى ظل المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حاليا، يأمل الكثير من السينمائين، فى أن تتخذ الحكومة الانتقالية قرارات من شأنها أن تصبح نواة لإنقاذ صناعة السينما من حالة التراجع والانهيار، التى تشهدها يوما بعد الآخر وتزدادد سوءا، وبذل العديد من صناع السينما جهودا مكثفة طوال الفترة الماضية من أجل حث الحكومة على الإسراع فى اتخاذ تلك التدابير، وبالفعل تم تشكيل لجنة وزارية لإنقاذ صناعة السينما، يترأسها نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، وتضم عدداً من الوزراء من بينهم درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة وعدد من السينمائيين.

ويحمل العديد من السينمائيين مطالب كثيرة إلى اللجنة الوزارية من أجل إنقاذ الصناعة حتى لا تصبح واحدة من ضمن مئات اللجان التى تشكلها الحكومة، ولا تفعل شيئا وتصبح مجرد روتين حكومى، حيث يقول المنتج فاروق صبرى، إن صناعة السينما فى طريقها للتوقف، لأننا نواجه مشاكل كبيرة فى قراصنة الفيلم.

وقال إن الوضع مربك جدا، لذلك طلبت مقابلة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، لطرح مشاكلنا فى مواجهة أزمات السينما وصناعتها والعاملين بها، ومناقشة ما هو المطلوب من الحكومة لمساعدة الصناعة من التراجع أكثر من ذلك، قائلاً على الحكومة الانتقالية أن تهتم وتضع خطة لإنقاذ صناعة السينما المصرية من الانهيار، مثلما تفعل مع باقى الصناعات.

وأوضح فاروق، أن السينما لها تأثير اقتصادى قوى فى بناء الدولة المصرية، لأن السينما لها تأثير ثقافى كبير فى جميع أنحاء العالم، وأن الصناعة بشكل يومى تساهم فى بناء الدولة، من خلال ضريبة “الملاهى" اليومية، وعلى الدولة الوقوف بجانب العاملين فى الصناعة، ولابد للدولة مكافحة أكثر من 28 محطة فضائية تسرق التراث السينمائى بدون دفع مليم واحد للمنتجين.

وقال المنتج محسن علم الدين، على الدولة أن تؤمن بالصناعة أولا، مطالبا بتخفيض رسوم التصوير فى الأماكن الحكومية، فمثلا التصوير فى مطار القاهرة مكلف جداً لأنه فى الساعة الواحدة فقط ندفع 10 آلاف جنيه، فالمطلوب هو الدعم اللوجيستى وليس المادى.

أما المخرج السينمائى على إدريس، فقال: لابد من فتح أسواق جديدة فى العالم كله ليستطيع الفيلم تغطية تكلفته الإنتاجية، وعلى المنتجين السرعة فى خلق أسواق جديدة ومتعددة، مثل أمريكا وأوروبا وأفريقيا، موضحا لا نكتفى بدول الخليج فقط لتصدير المنتج المصرى.

وأضاف إدريس، أن الصناعة تحتاج إلى رجال أعمال مستثمرين متخصصين فى فن السينما، مؤكداً أنه على الدولة أن تقف بجانب الصناعة فى محاربة القراصنة ضد سرقة الأفلام، وأشار إلى أن فشل الصناعة يرجع إلى بعض المنتجين الذين ينتجون فقط من أجل عيون فنانة أو فنان.

وأوضح إدريس أن جميع المنتجين فى الواقع لم يخسروا أبدا من إنتاج أعمال فنية، لأنه فى النهاية يتم بيع الفيلم لبعض القنوات الفضائية، والمنتج فى النهاية "كسبان كسبان"، ونوه إدريس إلى أن صناعة السينما يوجد بها 300 ألف عامل، أصبحوا مشردين بسبب عدم الإنتاج.

فيما قال المخرج مجدى أحمد على، إن المشكلة الأساسية هى غياب الأمن، وإن الاقتصاد فى مصر انهار مع انهيار الدولة، مشيرا إلى أنه عندما تستقر الدولة اقتصادياً سوف تستقر السينما، وأن القائمين على الصناعة أصبحوا يستسهلون وجودهم فى أعمال درامية تليفزيونية، لحين إشعار آخر للسينما.

ورفضت المخرجة مريم أبو عوف تحميل الدولة كل المسئولية، حيث ترى أن بعض المنتجين يجب أن يخاطروا بأموالهم من أجل إنقاذ الصناعة، لأنهم فى السابق استفادوا منها، وعليهم أن يردوا الجميل.



أكثر...