صوت البرلمان العراقي، الأحد، على مشروع الموازنة العامة للعام 2011 بعد نحو أكثر من شهرين من المناقشات.


وأعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، بان موازنة العام الحالي 2011 بلغت ستة وتسعين وستمائة تريليون دينار عراقي وبعجز بلغ خمسة عشر مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي.

وقال رئيس اللجنة حيدر ألعبادي خلال مؤتمر صحافي عقده داخل قبة البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "موازنة جمهورية العراق للعام الحالي 2011، بلغت (96,600) ستة وتسعين وستمائة تريليون دينار عراقي، وبعجز بلغ مقداره (15,500) خمسة عشر وخمسمائة مليون دولار أمريكي".

وأضاف العبادي لقد "تم رصد مبلغ 4,5 تريليون ونصف التريليون دينار عراقي للبطاقة التموينية"، مشيرا إلى أن "موازنة العام الحالي أفضل من سابقاتها".

وكان مجلس النواب أقر بأغلب أصوات الحاضرين (240 نائبا) في الجلسة السادسة والثلاثين قرابة الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولار بعد أن قدمت اللجنة المالية تقريرها الخاص بقانون الموازنة.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسته الـ36 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 263 نائباً، وخصصت الجلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين العراق وتركيا.

وصوت مجلس النواب على فقرات الموازنة البالغة 47 فقرة على التوالي أهمها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 20%، وتأجيل تخفيض رواتب أعضاء البرلمان والوزراء ونواب الرئاسات الثلاث لحين ورود قانون خاص من قبل الحكومة ضمن موازنة العام الحالي 2011، كما صوت على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من ضمن الموازنة.

كما أقر البرلمان أيضا اعتبار قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة تابعة للمنظومة الدفاعية المركزية، على أن تمول من المركز فيما تكون تحت أمرة سلطة إقليم كردستان.

كذلك، صوت البرلمان على تخفيض أربعة في المائة من الموازنة العامة، ليتم مناقلتها إلى المؤسسات الخدمية، كما تم التصويت على فقرة احتساب مدة الموظف المنقول من العام إلى الخاص ليبقى يستلم مرتبات من الدولة لمدة ثلاث سنوات بنصف الراتب.

وفي ظل التوجه الإصلاحي صوت البرلمان أيضًا على قرار سحب الثقة من الوزير الذي لم ينجز خمسة وسبعين في المائة من الخطط الموضوعة للوزارة.

وكان الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أعلن في وقت سابق عن وجود لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث تعكف على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة وموظفي الدوائر الرئاسية، فيما اقترح رئيس الجمهورية أن يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة، مشيرا إلى أن المبالغ المستقطعة يجب أن تسهم في تحسين أوضاع الفقراء وذوي الدخل المحدود.


مبروك:((