فى الوقت الذى يزداد فيه التفاوت الهائل بين الدخول الأمريكية وارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى 50 مليون فقير فى الولايات المتحدة، هناك دعوات بضرورة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين الحكوميين الذى وقف عند حد 25و7 دولار فى الساعة منذ عام 2009.

وذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن كثيرا من الديمقراطيين داخل الكونجرس يدعون حاليا إلى رفع الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 10و10 دولارات فى الساعة. ومن ناحية أخرى وصف رجال الأعمال هذه الزيادة بأنها ستؤدى إلى "قتل" فرص العمل. فقد نقلت الصحيفة عن جون كاباتيك رئيس الاتحاد الوطنى للأعمال المستقلة بولاية كاليفورنيا أن هذه الزيادة ستجبر أصحاب المشروعات الصغيرة إلى تخفيض ساعات العمل أو الاستغناء عن بعض العاملين أو تصفية المشروع من الأساس. وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد حث فى وقت سابق من العام على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة إلى تسعة دولارات فى الساعة غير أن مشروع القانون المعروض على الكونجرس يطالب بزيادة الحد الأدنى إلى 25و9 دولار مع ربط الزيادة فيما بعد بزيادة معدل التضخم.

غير أن المعارضين لرفع الأجور يدعون أن الذين يتقاضون الحد الأدنى هم فى الغالب من الشباب الذين تقل أعمارهم عن العشرين وبالتالى ليس لديهم أسرة يعولونها.

ولكن أشار إحصاء تم إجراؤه فى كاليفورنيا إلى أن الشباب الذين يعملون فى مطاعم الوجبات السريعة والذين يتقاضون أدنى أجر لا يمثلون سوى 3و5% أما الباقى فهم من هم أكثر من العشرين عاما.



أكثر...