أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، دعوى قضائية مقامة من أحد المحامين، ضد كل من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ومحمد سلماوى بصفته المتحدث الإعلامى وعضو لجنة الخمسين، لمطالبتهما بوقف عمل اللجان، أو المراكز المنبثقة من لجنة الخمسين المقترحة لمراجعة مشروع تعديل الدستور لجلسة 19 نوفمبر للاطلاع.

وجاء بصحيفة الدعوى، أن اللجان المنبثقة عن الخمسين غير مشروعة ويجب وقف نشاطاتها نظرا لعدم مشروعيتها ومخالفتها لبيان وزير الدفاع والإعلان الدستورى، وعدم الاعتداد بنشاطها وإنتاجها من أقوال وأعمال، وإلزام المعلن إليهم الأول والثانى، والالتزام ببيان وزير الدفاع.



أكثر...