(منقول لطفا)...

وصل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الجمعة، إلى الكويت في زيارة رسمية تلبية
لدعوة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للمشاركة في اعياد الاستقلال والتحرير الكويتي.

وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني وصل، مساء اليوم، إلى الكويت في زيارة رسمية تلبية لدعوة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح"، مبينا أن "زيارة الطالباني تاتي للمشاركة في احتفالات أعياد الاستقلال الكويتي".

وأضاف البيان أن "امير دولة الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي و رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر ألمحمد الأحمد الصباح وعدد من المسؤولين الكويتيين استقبلوا الطالباني في مطار الكويت الدولي".

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي زار بغداد في 12 كانون الثاني الماضي، على رأس وفد حكومي التقى خلالها كلا من المالكي ورئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ووزير الخارجية هوشيار زيباري وعدداً من المسؤولين العراقيين.

وتعتبر زيارة رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الكويت هي الأولى منذ توليه رئاسة الجمهورية في العام 2005.

وزار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الكويت في الـ16 من شباط الحالي، على رأس وفد يضم وزراء الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري وحقوق الانسان محمد شياع السوداني ومستشار المالكي لشؤون الأمن الوطني فالح الفياض والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ووزير الدولة صفاء الدين الصافي وقائد القوة البحرية الفريق علي حسين الربيعي، في زيارة رسمية استغرقت يوماً واحداً التقى خلالها أمير الكويت ورئيس الحكومة وبحث معهماالعديد من القضايا العالقة بين الجانبين.

وأقر مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه في 15 كانون الأول ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس الأسبق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلاً من وقفه في وقت لاحق من ذلك الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.

وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً، بموجب القرار 687 لعام 1991.

وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق عام الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق.

وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الأمن الدولي، في شهر تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت.