قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة لن تسمح نهائيا لعناصر تنظيم الإخوان بأى اعتصام فى ميادين وشوارع مصر مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ستحول دون تنظيم أى اعتصامات تعيق وتعطل العمل والصالح العام، وتضر بأمن مصر، وأن هناك أوامر صريحة لوزارة الداخلية بمنع أى اعتصامات.

وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" إلى أن التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى فى أى وقت، أمر مكفول للجميع، ولكن الاعتصامات لن يسمح بها مرة أخرى نهائيا، مشددا على أن وزارة الداخلية ستتعامل بكل قوة ضد أى محاولات لعناصر تنظيم الإخوان للاعتصام.

وأوضحت أنه بإقرار قانون التظاهر من رئاسة الجمهورية، فإن عناصر تنظيم الإخوان لن يستطيعوا الاعتصام نهائيا، مشددة على أن القانون احتفظ بحق وزارة الداخلية بالموافقة، أو رفض الدعوة للتظاهرات وحقها فى مواجهة أى محاولات للاعتصام فى أى ميدان بمصر.

وأكدت أن قانون التظاهر الذى تم رفعه لرئاسة الجمهورية مؤخرا، أدخل عليه تعديلات طفيفة للغاية وليست تعديلات جوهرية، حيث تم الأخذ فى الاعتبار بملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان دون إجراء أى تعديلات جوهرية فى مواد القانون.

وأضافت أن قانون العقوبات أيضا بتعديلاته به مواد تنص على المعاقبة والتعامل بكل قوة مع من يخرب، أو يحرق ويدمر منشآت حيوية وعامة بالدولة، أو يسعى لنشر الفوضى وحرق البلاد، لافتا أن الدولة بها قانون يستطيع حمايتها وحماية المواطنين وبالتالى فإن محاولات تنظيم الإخوان ستبوء بالفشل، وسيتم مواجهة أعمالهم التخريبية بالقانون وبكل حسم.



أكثر...