أبدى الدكتور محمد غنيم العالم الكبير، وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، تحفظه على مادة محاكمة المدنيين عسكريا، كاشفًا عن أنه اقترح حلا وسطا، وهو أن تكون المحاكمات العسكرية فى المواد الانتقالية وتمنع بشكل دائم فيما بعد.

وأضاف "غنيم" فى حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على قناة النهار، أنه تم تحديد المواد التى يمكن فيها محاكمة المدنين عسكريا بدقة فى الدستور الجديد، منتقدًا بشدة المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين، وقال إن نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان لم تحقق أهدافها لصالح العمال والفلاحين، ووجود مادة مؤقتة فى الدستور الجديد لا جدوى له.

وأشار غنيم إلى أنه لو تم منح لجنة كتابة الدستور المزيد من الوقت، كان ذلك سيتيح لها كتابة الدستور بشكل أفضل.



أكثر...