يعتبر «الزواج العرفى »شيئا مرفوضًا اجتماعيًا ودينياً وقانونياً، لعدم توافر الشروط الصحيحة للزواج، وهى الإشهار كما إنه لا يعطى للمرأة حقها القانونى فى حالة الطلاق أو عند وفاة الزوج، ناهيك عن عدم نسب الأطفال لوالدهم.

وشهدت الفترة الأخيرة، بيع عقود الزواج العرفى، على الأرصفة كما تباع الحلوى والبضائع الأخرى، ورصدت كاميرا «فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة»، بيعها أمام نقابة المحامين على مسمع ومرأى الجميع، مقابل 7.5 جنيه، وسط تأكيدات البائع لقانونية العقد وكتابته على يد مجموعة من المحامين.

من جانبه، علّق أسعد هيكل، المتحدث الإعلامى للجنة الحريات بنقابة المحامين، على هذه الظاهرة، قائلا: «القانون فى مصر لا يعترف بالزواج العرفى، إلا أن قانون الأحوال الشخصية أقر مؤخرًا، حق الزوجة فى طلب الطلاق، وإثبات النسب».

وأضاف هيكل، «الزواج العرفى لا يتم توثيقه فى الشهر العقارى، لكن زواج المصرى من أجنبية هو فقط الذى يوثق».

وعن بيع عقود الزواج على الأرصفة، يقول المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة الصحفيين، «بيع العقود على الأرصفة أصبحت ظاهرة منتشرة، لكن لا يمكن تجريمها لعدم وجود نص يدل على ذلك، لكنها تعتبر جريمة بكل المقاييس ولابد من تدخل تشريعى فى هذه المسألة».




أكثر...