قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى، فى حلقة أمس، من برنامج "ممكن" تقديم الإعلامى خيرى رمضان على قناة "cbc"، إن الحق فى التظاهر موجود ومصان، وأقره الدستور، والقانون الحالى لا يقيد هذا الحق أو يلغيه بل ينظمه فقط، وأضاف أن كل حق يواجهه واجب وليس هناك حق مطلق.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت، أن الثورة يتبعها مرحلة انتقالية يتم فيها تنظيم الحقوق، وإرساء قواعد ضمنها ضرورة إصدار قانون للتظاهر، مشيرا إلى أنه ليس جديدا لكنه كان موجودا منذ عام 1923، وقال إن التعديل عليه سببه بعض المستجدات كحمل الأسلحة وارتداء الأقنعة والخروج من المساجد.

وأكد المحامى حافظ أبو سعدة، عضو مجلس حقوق الإنسان، فى مداخلة هاتفية أن رأى المجلس يتمثل فى أننا لا نحتاج فى هذا التوقيت إلى القانون، لأن القانون الوضعى كافيا لمواجهة آية أعمال للعنف، وهو أقوى بكثير من قانون التظاهر، وأضاف أن الملاحظات عليه تكمن فى العقوبات وعدم تناسبها مع الفعل، مشيرا إلى الغرامات المالية والتى لا تتناسب مع دخول المواطنين فى مصر، وأيضا فيما يخص حمل السلاح لأنه مجرم فى قانون العقوبات، ولأن قانون المظاهرات قانون تنظيمى فقط، مشيرا إلى عدم تحديد مساحة لإطلاق الشرطة الخرطوش، لأنه على مسافة معينة يكون قاتلاً.

وردا على ذلك، قال الدكتور احمد رفعت، أن تاجر المخدرات لا يتم استشارته فى العقوبة وهذا ينطبق على حمل السلاح، والذى يعتبر من الجرائم الكبرى، وعن المسافة التى يطلق منها الخرطوش، قال إن الشرطة لديها لائحة لإطلاق الأعيرة والخرطوش، ويتم إحالة ما لم يرد به نص إلى القوانين الأخرى، لكن الخطوات الاستباقية هى المهمة، وتم ذكرها بالقانون.

واعترض جمال عيد المحامى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على تطبيق قانون التظاهر الجديد، والذى يفوق قانون التظاهر المعمول به أثناء الاحتلال البريطانى.

وأضاف أن البرلمان المقبل هو المخول بتشريع القانون إذا كان الأمر يلزم ذلك، وانتقد التعبيرات غير الواضحة فى القانون، والخاصة بإطلاق الخرطوش وتوصيف الاجتماعات المجرمة وارتداء الأقنعة، ورد الدكتور أحمد رفعت أننا نؤسس إلى دولة سيادة القانون والحكومة الحالية تؤسس للدولة الجديدة المدنية بضمانات للحريات وحقوق الإنسان.

وأوضح أن التعبيرات واضحة وهناك رقابة من الإعلام والشرطة على التظاهرات، وهى ضامنة للمتظاهرين بشكل كبير، وقال إن الإخلال بالنظام العام مسألة تقديرية تبعا للموقف والمكان من خلال ضوابط عامة، وعن الجزء الخاص بالشعارات، قال إنه قد يكون هناك شعار يخل بالآداب العامة، أو تكدير السلم العام.



أكثر...