رصدت مجلة "فرونت بيج" الأمريكية ما وصفته بأنه توجه بريطانى صوب تجريم الإسلام السياسى، عن طريق تصنيفه بأنه أيديولوجية تختلف عن تعاليم الإسلام التقليدية.

وأشارت المجلة - فى تعليق على موقعها الإلكترونى أمس - إلى إعلان الحكومة البريطانية يوم الأربعاء عن حاجتها لسلطات جديدة للتصدى لما قالت إنه انتشار للعنف من جانب من وصفتهم بالإسلاميين المتطرفين؛ ومن هذه السلطات سلطة إدارية لحظر الجماعات وتقييد تحركات وسلوكيات القائمين عليها، وسلطات شبه قضائية جديدة، واعتبار ما وصفته بالتطرف الإسلامى بمثابة أيديولوجية متمايزة لا ينبغى الخلط بينها وممارسة الشعائر الإسلامية التقليدية، طبقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.

واعتبرت المجلة الأمريكية هذه الخطوة من جانب الحكومة البريطانية مهمة إلى حد بعيد؛ إذ هى المرة الأولى التى تتجه فيها دولة غربية رئيسية صوب تجريم ما وصفته بأنه قراءة جديدة للإسلام، وهذه سابقة مثيرة للاهتمام، بحسب المجلة.

وأوضحت المجلة أن المملكة المتحدة تسعى بذلك إلى فصل جزء من الإسلام؛ وذلك عبر تصنيفه بأنه أيديولوجية سياسية، وليس من الدين.

ورأت "فرونت بيج" أن هذا أمر جيد؛ إذ هو ليس حظرا فعليا وإنما إعلان بأن هذا الفكر غير مرحب به، وأن معتنقيه يجب معاملتهم على غرار متعصبى اليمين المتطرف، مثل "رابطة الدفاع الإنجليزى" اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام.

وحذرت المجلة الأمريكية من مغبة ما يمكن أن ينجم عن هذا التحرك البريطانى من تبعات خفية جمة، لا سيما على المستوى الأمنى وحفظ النظام، بفرض تطبيقه على نحو صحيح.

وأضافت المجلة أن بريطانيا لن تنتهج فجأة النهج الأنجولى إزاء الإسلام وإنما قامت بثلاث خطوات مهمة؛ الأولى: تصنيف أحد الأوجه الإسلامية باعتباره فكرا وليس من الدين، الثانية: اتخاذ خطوات قضائية، الثالثة: عمل هذا التصنيف بناء على خصائص شائعة فى الدين الإسلامى بوجه عام.

واختتمت المجلة بالقول إن هذه الخطوة البريطانية تعتبر قاعدة لشىء أكبر.. قد يكون من السابق لأوانه البناء كثيرا على هذه القاعدة فى الوقت الراهن، لا سيما فى ظل قلق رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بشأن مستقبله السياسى واستعداد القادة الأوربيين للانتخابات.



أكثر...