تخويل المالية الطعن بقوانين الغاء تقاعد اعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني واالجمعية الوطنية ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.

بغداد ( المستقلة )..خول مجلس الوزراء وزارة المالية صلاحية تقديم الطعن بالقوانين المتعلقة بالغاء الرواتب التقاعدية عن اعضاء مجلس الحكم المنحل ونوابهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجلس المحافظات والاقضية والنواحي كافة. وقال بيان اصدره المجلس ان”مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الحادية والخمسين الاعتيادية في بغداد برئاسة رئيسه نوري المالكي”. واضاف “خول مجلس الوزراء وزارة المالية صلاحية تقديم الطعن بالقوانين والأوامر المدرجة ادناه امام المحكمة الاتحادية العليا، بالتنسيق مع الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الغاء الرواتب التقاعدية عن اعضاء مجلس الحكم المنحل ونوابهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجلس المحافظات والاقضية والنواحي كافة”. واشار البيان الى ان “تلك القوانين والاوامر هي الامر رقم 9 لسنة 2005 والمعدل بالامر رقم 31 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم فقط والقانون رقم 3 لسنة 2005 قانون الجمعية الوطنية والقانون رقم 14 لسنة 2005 قانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت و قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية واعضاء المجالس البلدية”. وتابع البيان ان”المجلس اكد قراره السابق في اقرار مشروع قانون تعديل قانون الوكالات التجارية المرسل لمجلس النواب بمنح القطاع الخاص العراقي الاولوية في منحه الوكالات التجارية، والطلب من الوزارات حث الشركات الخاصة المتعاقدة بمنح القطاع الخاص العراقي الاولوية في الوكالة التجارية بدلا عن الوكيل الاجنبي ولا مانع من التعاقد مع الوكيل الحصري الاجنبي في الوقت الحاضر لغاية اقرار مشروع القانون”. وذكر انه”قرر العمل على قبول الطلاب الجامعيين من الطائفة الايزيدية في جامعات اقليم كردستان وكذلك قبول البعض في جامعة كركوك، واعتبار هذه السنة بالنسبة لمن يتعذر عليه الانتقال الى المحافظات الاخرى سنة عدم رسوب وتأجيل دراستهم هذا العام، وتتحمل جامعة الموصل نفقات اقسامهم الداخلية اذا تعذر استيعابهم في جامعات الاقليم”. واضاف البيان انه”قرر المجلس اصدار موافقة على استثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن التعاقد على شراء المصاعد في مدينة الطب على ان يكون من منشأ اوروبي غربي رصين او ياباني وادراجها ضمن مشاريع وزارة الصحة من الموازنة الاستثمارية لسنة 2013 الحاقا بقراره رقم 374 في سنة 2013″. واوضح ان”مجس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بتسديد مساهمة جمهورية العراق في الزيادة 14 لموارد صندوق النقد الدولي من خلال25 بالمائة وقدرها مائة وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وخمسون الف حقوق سحب خاصة بالدولار و75 بالمائة وقدرها ثلاثمائة وستة وخمسون مليونا وخمسمائة وخمسون الف حقوق سحب خاصة تودع بالعملة المحلية في حساب الصندوق لدى البنك المركزي العراقي وان يتولى البنك المركزي العراقي باعلام صندوق النقد الدولي على زيادة الحصة بشكل رسمي”.   وتابع  ان”المجلس وافق ايضا على تمديد عمل الموظفين المنسبين للعمل في اقليم كردستان من المسيحيين لسنة اخرى تنتهي في 31 من شهر كانون الاول من العام المقبل اضافة الى مناقلة 20 مليار دينار من فائض الموازنة الاستثمارية الى لجنة الحشد الوطني لتنفيذ الاعمال المناطة بها خلال عام 2013″. كما “تمت الموافقة على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1978، المدقق من قبل شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب كما وافق على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المالية رقم 50 لسنة 2008، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب”. واشار البيان الى انه”وافق على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واحالته الى مجلس النواب “. وذكر انه”تقرر بيع قطعة ارض سكنية بمساحة 200 متر مربع الى ائمة المساجد في الوقف السني والشيعي والمسيحي في مواقع عملهم للمثبتين على الملاك الدائم وبسعر 100 مئة دينار للمتر المربع الواحد”.(النهاية)

تخويل المالية الطعن بقوانين الغاء تقاعد اعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني واالجمعية الوطنية ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...