نفى وزير سلطة المياه الفلسطينى الدكتور شداد العتيلى، الأنباء المتواترة عن قيام فلسطين وإسرائيل والأردن بالتوقيع على تنفيذ اتفاقية قناة البحرين لربط البحر الأحمر بالبحر الميت، موضحا أن مذكرة التفاهم التى وقعتها الأطراف هى مشروع بناء محطة لتحلية المياه فى العقبة فقط.

وقال العتيلى لوكالة "معا" الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، إن مذكرة التفاهم التى وقعت مؤخرا ليس لها علاقة باتفاقية قناة البحرين، وأضاف قائلا: "لو أن الأردن استطاع أن يزيل الأملاح وتصريفها إلى خليج العقبة فلم يكن هناك حاجة إلى الاتفاق الثلاثى".

وأشار "العتيلى" إلى أن مصر احتجت على تصريف الأملاح فى الخليج، لأنها سوف تؤثر على قرى الريف والطحالب المائية، لذلك لجأت الأردن وبسبب مشاطئة فلسطين للبحر الميت تم التفاوض بين فلسطين والأردن على مشروع تحلية المياه فى العقبة، وذلك لإدراجه كمشروع تجريبى.

ووضح "العتيلى" أن الدراسات المعطاه بقناة البحرين أثبتت أنها تحتاج إلى 10 مليار دولار، فضلا عن ضرورة دراسة الأثار البيئية لخلط الأملاح بمياه البحر الميت، فطلب الأردن أن يكون هناك مشروع تحلية العقبة كمشروع تجريبى.

وأكد "العتيلى" أن مذكرة التفاهم تنص فى الجملة الأخيرة على أن التوقيع على مذكرة التفاهم لا تعنى موافقة الأطراف على تنفيذ مشروع قناة البحرين بشكل متكامل.

وحول الاستفادة التى ستعود على فلسطين من وراء التوقيع على المذكرة، قال العتيلى: "الجانب الفلسطينى كان قد تحفظ على مشروع تحلية العقبة، لأنه لم يستفد منه، لأن الاتفاقية ثنائية تخص إسرائيل والأردن على تقاسم محطة مياه التحلية، لكن كان هناك قرار فلسطينى بمساعدة الأردن وأن لا نقف فى وجه مشروع استراتيجى أردنى، وعليه فقد عرض الجانب الإسرائيلى والأردنى شمول الجانب الفلسطينى فى ترتيبات المياه".

وأوضح العتيلى، أن تكلفة محطة التحلية فى العقبة ستتكلف ما يقرب من 2 مليار دولار، الأمر الذى يعنى أن التنفيذ لن يكون قبل 5 سنوات قادمة كما يقول العتيلى.

وتابع: "قناة البحرين تعطى 2 مليار متر مكعب، المليار الأول يتم تصريفه إلى البحر الميت والمليار الأخر سوف يتم تحليته وكان الحديث يجرى عن الاستفادة لتوليد الكهرباء أيضا ويحتاج التنفيذ إلى 100 مليار دولار إلا أن هناك عقبات مالية وسياسية وبيئية أدت الأطراف الذهاب إلى مشاريع بديلة".



أكثر...