أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين أنها سمحت بزيادة عدد ساعات عمل المعبر التجارى الوحيد مع قطاع غزة، وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنه تم السماح بفتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة لمدة 12 ساعة بدلا من ست ساعات.

وذكرت الإذاعة أن زيادة عدد ساعات عمل المعبر سيتيح إدخال كميات كبيرة من الوقود الصناعى إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى القطاع، التى استأنفت عملها أمس بعد توقف دام 50 يوما.

يأتى ذلك فى وقت قال فيه مركز حقوقى فلسطينى ينشط فى غزة، إن السلطات الإسرائيلية قلصت الشهر الماضى حجم الواردات إلى القطاع ما تسبب بنقص العديد من السلع المختلفة فى أسواقه المحلية.

وذكر المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان أن قطاع غزة شهد خلال الشهر الماضى نقصا فى عدد من السلع الأساسية جراء القيود الإسرائيلية على المعابر التجارية.

وبين المركز أن المواد التى تسمح إسرائيل بدخولها من خلال معبر كرم أبو سالم الذى تسيطر عليها، "لا تسد أدنى احتياجات القطاع".
وأوضح أن إسرائيل سمحت الشهر الماضى بتزويد القطاع بحمولة 4350 شاحنة ما معدله 145 شاحنة يوميا ما يمثل 4ر25 بالمائة من عدد الشاحنات التى كانت تورد إلى القطاع قبل فرض الحصار فى منتصف 2007، والبالغة 570 شاحنة يوميا.

وبين أن قطاع غزة شهد ارتفاعا كبيرا فى أسعار كافة مواد البناء فى ظل نفاد بعضها من الأسواق، بسبب حظر إسرائيل توريد مواد البناء إلى غزة منذ منتصف الشهر قبل الماضى بالتزامن مع توقف توريدها عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية، ما أدى لتقليص العمل فى معظم مشاريع البناء القائمة فى القطاع وتوقف تماما فى مشاريع إنشاء وترميم البنية التحتية.

ونوه التقرير إلى مواصلة إسرائيل للقيود التى تفرضها على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والعالم باستثناء محدود اقتصر على تصدير حمولة نحو 20 شاحنة فقط (سلع زراعية) طيلة الشهر الماضى، بينما كانت تصل صادرات القطاع قبل فرض الحصار إلى 150 شاحنة فى اليوم الواحد.

وأوضح التقرير أن الجانب الإسرائيلى أغلق معبر بيت حانون أمام تجار القطاع ومنعهم من الوصول إلى إسرائيل والضفة الغربية لمدة 16 يوما خلال الشهر الماضى وسمح خلال الفترة المتبقية من الشهر نفسه بمرور 2050 تاجرا فقط، بمعدل يومى لا يتجاوز 68 تاجرا، ما يمثل نسبة 3ر45 بالمائة من متوسط عدد التجار الذين كان يسمح بتنقلهم قبل منتصف 2007.

وأشار التقرير إلى أن تشغيل معبر كرم أبو سالم، كمعبر تجارى وحيد لقطاع غزة، غير كاف لتلبية احتياجات سكان القطاع التى كانت تورد من خلال أربعة معابر تجارية.

وبين أن نسبة واردات القطاع الفعلية ما زالت متدنية ولا تلبى أدنى احتياجات سكان قطاع غزة، علاوة على أن معظمها استهلاكية وما يزال استيراد العديد من أصناف المواد الخام محظورا باستثناء عدد محدود منها وفى أضيق نطاق.



أكثر...