أفادت الإحصاءات الأخيرة للمفوضية العليا للانتخابات التى نشرت الثلاثاء، أن إقبال الليبيين لا يزال ضعيفًا على التسجيل لانتخاب اللجنة التى ستعمل على صياغة الدستور، إذ لم يتسجل سوى نحو 430 ألفًا من 3.4 مليون ناخب.

وعلى الرغم من حملة توعية وفتوى أصدرها المفتى، يبدو أن الناخبين الليبيين " لا يشعرون بالحماس الكافى لتسجيل" أسمائهم، كما قال الثلاثاء رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا طارق مترى.

ونظرًا إلى هذا الإقبال الضعيف، أرجأت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا مرارًا الموعد النهائى للتسجيل الذى بات فى 21 من ديسمبر.

وقال عدد كبير من المراقبين، إن مرد هذه اللامبالاة انعدام الأمن المستمر فى البلاد، وعدم وجود خريطة طريق واضحة للفترة الانتقالية.

وستتألف اللجنة الدستورية من 60 عضوًا يمثلون على قدم المساواة المناطق التاريخية الثلاث لليبيا، برقة (شرق) والفزان (غرب) وطرابلس (غرب).

وقال طارق مترى، إن الانتخابات يفترض أن تجرى فى فبرابر، لكن ما زال يتعين على المفوضية العليا للانتخابات تسوية مشكلة نسبة التسجيل الضعيفة والمقاطعة التى قررتها الأقلية الأمازيغية، التى تريد مزيدًا من النفوذ فى صياغة الدستور الجديد.

ففى يوليو 2012، شارك أكثر من 2.7 مليون ناخب فى أول انتخابات حرة فى البلاد، فانتخبوا المؤتمر الوطنى العام المكلف أعداد الدستور وتحضير الانتخابات العامة فى غضون 18 شهرًا. وبموجب هذه المواعيد، تنتهى ولاية المؤتمر الوطنى العام فى فبراير.

وسيتطرق النص الدستورى إلى مسائل أساسية تبدأ بشكل الحكومة، ووضع الأقليات وصولا إلى مكانة الشريعة الإسلامية.



أكثر...