تعول الحكومة المغربية على أغلبيتها البرلمانية فى مجلس النواب لتمرير مشروع موازنة عام 2014، بعدما رفضه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) أمس الخميس.

وقال مصدر حكومى رفيع رفض ذكر اسمه اليوم الجمعة، إن الحكومة ستعمل على رفض كل التعديلات التى تقدمت بها المعارضة فى مجلس المستشارين وأنها ستعبئ أغلبيتها فى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ابتداء من يوم الاثنين القادم للمصادقة النهائية على مشروع الميزانية.

وبحسب الدستور المغربى فى مادته 84، يعود إلى مجلس النواب أمر التصويت النهائى على المشروع ولا يتم هذا إلا بتصويت الأغلبية، وبما أن الحكومة تتمتع بأغلبية مريحة فى المجلس فهى تشعر بالاطمئنان من المصادقة على مشروع قانون الميزانية قبل الموعد الدستورى المحدد فى 31 ديسمبر الجارى.

كانت أحزاب المعارضة وحدت جهودها أمس الخميس، لرفض الجزء الأول من مشروع قانون المالية الذى يخص الموارد الخاصة بالدولة، فيما شهدت انقساما فى التصويت على الجزء الثانى باعتباره يخص النفقات الخاصة بميزانيات الوزارات ونفقات الموظفين ونفقات الاستثمار.

ورفضت المعارضة بمجلس المستشارين مشروع الموازنة بالكامل على الرغم من أنها كانت أدخلت 11 تعديلا من أصل 24 تعديلا.

ويتعين إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب فى قراءة ثانية كى يتم التصويت عليه بشكل نهائى.



أكثر...