قررت الحكومة الإسرائيلية ترسيم حدودها المائية مع لبنان بشكل أحادى رغم الخلاف بين الطرفين، وسط تحذيرات من أن يشعل قرار كهذا الأوضاع الأمنية فى المنطقة.

وذكر موقع " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلى، اليوم الجمعة، أن وزارة القضاء الإسرائيلية قد تقدمت باقتراح قانون يضمن إعلان الحدود المائية الاقتصادية لإسرائيل، وبموجبه تضمن إسرائيل الإعلان عن مناطق واسعة ضمن سيادتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن لبنان وإسرائيل تختلفان فى مسألة الحدود البحرية حول "منطقة تبلغ مساحتها حوالى 850 كم يدعى لبنان بأن جزءًا من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز التى وزعتها "تل أبيب" فى المناطق المسماة "ألون" و"روت" موجودة عمليا فى مياهه البحرية.

وتهدف الخطوة الإسرائيلية لضمان حصولها على كميات الغاز التى تستخرجها من الآبار المكتشفة دون تقاسمها مع أى طرف آخر خصوصاً لبنان، مدعيةً أنها تقع ضمن حدودها المائية، رافضة المطلب اللبنانى فى حقهم فى جزء من الآبار.



أكثر...