اتفق حزب النهضة الإسلامى الحاكم فى تونس وأحزاب المعارضة اليوم الاثنين، على الانتهاء من إجراءات تسليم السلطة لحكومة انتقالية بحلول 14 يناير، والذى يوافق الذكرى الثالثة للإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على.

وبعد أشهر من الأزمة اختار حزب النهضة والمعارضون الأسبوع الماضى رئيسا جديدا للوزراء ليقود حكومة انتقالية غير سياسية تحكم البلاد لحين إجراء الانتخابات العام القادم، لإتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية.

وبموجب الاتفاق يتعين على الزعماء السياسيين الانتهاء من وضع دستور للبلاد، والاتفاق على موعد الانتخابات وتسمية مجلس انتخابى للإشراف عليها، قبل تنحى حزب النهضة لإفساح المجال أمام الإدارة الجديدة.

وقال رئيس الحزب الجمهورى المغاربى التونسى محمد البوصيرى بوعبدلى إنهم اتفقوا على الانتهاء من المسارات الثلاثة وهى الحكومة الجديدة وموعد الانتخابات والدستور الجديد، بحلول 13 يناير حتى يتسنى لهم الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة فى 14 يناير. وبعد ثلاثة أعوام من انتفاضة تونس ضد بن على والتى ألهمت انتفاضات عربية أخرى، توشك البلاد على إنهاء أزمة تتعلق بدور الإسلام فى السياسة والتى هددت بتعطيل خطواتها الأخيرة نحو الديمقراطية.

وبعد أشهر من المظاهرات وافق حزب النهضة فى وقت سابق هذا العام على استقالة حكومته لتخفيف حدة الاضطرابات. لكن الإسلاميين والأحزاب العلمانية المعارضة لم يتفقا على اختيار رئيس جديد للحكومة وهو مهدى جمعة وزير الصناعة، إلا بعد أسابيع من التأجيل والمشاحنات.



أكثر...